امروز یکشنبه 28 آبان 1396
ساعت 04:56:50
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 38437

تاریخ انتشار : 15/08/1396 - 12:02

وام و زمین ارزان برای بازگشت به روستا

سال 95 مرکز آمار ایران از روند مهاجرت در ایران گزارشی ارائه کرد. در این سرشماری که هر 5 سال یکبار انجام می‌شود تعداد کل مهاجران سال 95، 4 میلیون و 709 هزار نفر بوده است، از این تعداد 3میلیون و 972 هزار نفر به مقصد شهر و 736 هزار نفر به روستاها مهاجرت کردند.

به گزارش خبرنگار جویباران، این در حالی است که سال 90 مقصد روستایی ثبت شده در درگاه مرکز آمار یک میلیون و 232 هزار نفر بوده و 5 سال قبل از آن نیز این رقم 3میلیون و 148 هزار نفر ثبت شده است. این آمار در حالی عنوان می‌شود که به استناد مرکز یاد شده، جمعیت ساکن ایران در نقاط روستایی 20 میلیون و 730هزار نفر است که این عدد 25.9 درصد جمعیت کشور است.

 
 
رشد جمعیت شهری که طی 5سال  اخیر بیش از 4 درصد شده است و همچنان هم ادامه دارد، باعث شده تا دولتی‌ها برای رونق روستاها و برگرداندن بخشی از جمعیت به این مناطق طرح‌های تشویقی در نظر بگیرند. یکی از این سیاست‌های تشویقی پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن است.
 
 
حمیدرضا سهرابی مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن درباره سیاست‌های حمایتی برای ساخت وساز در روستاها از تسهیلاتی صحبت می‌کند که هر شهرنشینی را تشویق به روستانشینی می‌کند. هر چند که اینگونه حمایت‌ها را هم می‌توان در گفته‌های معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری با صراحت بیشتری دید. معاونت ریاست جمهوری از تسهیلات 100 میلیون تومانی صحبت می‌کند و می‌گوید اگر فردی در روستاها و مناطق محروم اشتغالزایی کند از وام‌های خوبی بهره منده می‌شود.
 
 
به غیر از کارآفرینی، بنیاد مسکن هم مسئول ساماندهی وضعیت مسکن در تمام روستاهای کشور شده است.این مسئولیت از سال 84 بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده است. در آن سال‌ها میزان پرداخت تسهیلات 5 میلیون تومان بود و تا سال گذشته هم به رقم 15 میلیون تومان رسید اما امسال رقم تسهیلات برای ساخت و ساز در روستاها 18 میلیون تومان با سود 4 درصد شده است.اما اگر روستایی لب مرز باشد یا بومی روستاها بخواهد تخریب و نوسازی انجام دهد می‌تواند از وام 20 میلیون تومانی استفاده کند.
 
 
 سهرابی با ارائه این توضیحات گفت: ساخت مسکن در روستاها متری 600 الی 700 هزار تومان است.لذا فرد متقاضی وام، حدود 18 میلیون تومان هم آورده دارد که با دریافت تسهیلات مسکن می‌تواند یک ملک 60 الی 70 متری بسازد. با این تفاسیر اگر فردی با 18 میلیون تومان هم نتواند ملک خود را به پایان برساند بنیاد مسکن با بانک مهر قراردادی را منعقد کرده است که به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان تا سقف 8 میلیون تومان وام پرداخت کند. اگر فردی، بومی روستا باشد سیاست‌های تشویقی بیشتری هم تعریف شده است که می‌تواند استفاده کند. اما اگر فردی بخواهد ویلا‌سازی انجام دهد تنها وام 18 میلیون تومانی را می‌تواند بگیرد.
 
 

واگذاری زمین با تخفیف بالا

 
وی در مورد واگذاری زمین در روستاها هم اظهار داشت: اولویت بنیاد مسکن، واگذاری زمین است. زمین‌هایی که متعلق به دولت است به بنیاد مسکن واگذار شده است و ما با تخفیف بالا در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم.
 
 

روابط عمومی بنیاد مسکن به نقل از عزیز‌الله مهدیان معاون بازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن هم آورده است: افراد ساکن در شهرها در صورت بازگشت به روستا از تسهیلاتی با سود کم برای ساخت مسکن در روستا بهره‌مند می‌شوند. وی با اشاره به اینکه در یک تا 2 سال گذشته تعداد زیادی حادثه در کشور و مناطق روستایی داشتیم گفت: در این مدت 40 سیل و زلزله در کشور رخ داد که برای بازسازی دولت تسهیلاتی را ارائه داد و کار اجرایی را آغاز کردیم. به گفته وی اگر روستائیان زمینی برای ساخت خانه نداشته باشند زمین به قیمت تمام شده در اختیار آنها قرار می‌گیرد، خوشبختانه در طول این چند سال تعداد زیادی به روستاها بازگشتند و خانه ساختند.

«مهاجرت معکوس»؛ در گرو توسعه خدمات زیربنایی روستاها

آمارهای رسمی نشان دهنده رشد جمعیت روستاهای مازندران است
 
 
همین چند سال پیش بود که به امید زندگی بهتر، یافتن شغل مناسب و کلی امید و آرزو روستای اجدادی خود را ترک کرد و راهی شهر شد. آن روزها آنقدر امیدهایش پر رنگ بود که نارضایتی خانواده را به جان خرید و خانه کوچکی در طبقه چهارم یک ساختمان قدیمی را به خانه چند صد متری خود در روستا ترجیح داد. می‌گوید: 10 سال از آن روزها می‌گذرد، اما نه به آرزوهایم رسیده‌ام نه توانسته‌ام با محیط پراسترس و شلوغ شهر خو بگیرم.اینها درد دل‌های یکی از هزاران مهاجری است که به امید زندگی بهتر از روستاها که به گفته خودشان امکانات مناسب را نداشته به شهرها آمده‌اند، اما حالا با بهتر شدن وضعیت اشتغال و زیرساخت‌های رفاهی در روستاها تصمیم گرفته‌اند عطای شهر را به لقایش ببخشند و بار دیگر به دیاری که به آن تعلق داشته‌اند، بازگردند. سال‌ها مسئولان در تلاش بوده‌اند تا با اجرای سیاست‌هایی جلوی رشد مهاجرت به شهرها را بگیرند، اما در همه این سال‌ها نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه با تغییر رویکرد دولت‌ها در این زمینه و توسعه زیرساخت‌های روستایی اکنون طبق آمارها روند مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها رشد داشته است. آن طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر در برخی استان‌ها، جمعیت روستاها افزایش داشته و در برخی دیگر از روستاها با وجود آنکه جمعیت افزایش نداشته، اما روند مهاجرت به شهرها کاهش داشته است. استان‌های مازندران، تهران، گیلان، بوشهر، ‌گلستان، خراسان رضوی و کرمانشاه به ترتیب بیشترین مهاجرت‌های معکوس را داشته‌اند. طبق بررسی‌های انجام شده، پیروی از خانوار و توسعه زیرساخت‌های روستایی از مهم‌ترین دلایل برای مهاجرت معکوس در این استان‌ها بوده است.
 

آغاز روند مهاجرت معکوس در کشور

 
چندی پیش «سید ابوالفضل رضوی»، معاون توسعه روستایی مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفته بود: از سال 90 تا سال 95 در 535 روستای بالای 20 خانوار شاهد افزایش جمعیت بوده‌ایم.
وی با اشاره به تسهیلات درنظرگرفته شده با نرخ 3.8 درصد برای روستاییان، ادامه داد: در بحث پرداخت تسهیلات به طرح‌ها هیچ محدودیتی نداریم و هر طرحی که شغل پایدار داشته باشد و کارگروه استانداری معرفی و تأیید کند به آن تسهیلات پرداخت می‌شود.
 
 

مازندران رتبه سوم جمعیت ساکن در روستا

 
در این میان، مازندران با توجه به شرایط جغرافیایی و داشتن آب و هوای مطلوب، از استان‌هایی است که روستاهای آن در سال‌های اخیر با افزایش جمعیت رو به رو بوده و بسیاری از روستاییان که به شهرها رفته بودند، به دیارشان بازگشته‌اند.
 
 
«جان‌الله عبدی»، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص اظهار داشت: این استان رتبه سوم جمعیت ساکن در روستا را در کل کشور دارد. در آخرین سرشماری که در سال 95 انجام شد، آمارها نشان دهنده رشد جمعیت روستاهای مازندران بوده است. با توجه به ارتقای برخی روستاهای استان به شهر، جمعیت روستایی این مناطق یک تا 2 درصد بیشتر شده است.
 
 
اقامت دائم، شرط   صدور تغییر کاربری برای ساخت مسکن
 
 
وی ادامه داد: سال‌های اخیر اجرای طرح‌های اشتغالزایی در روستاها و صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای ساخت مسکن جوانان، بیشترین علت رشد روند مهاجرت معکوس در مازندران بوده است. براساس ابلاغیه جدید برای ساخت مسکن جوانان صدورمجوز تغییر کاربری برای حداقل 500 متر زمین کشاورزی داخل محدوده روستایی مانعی ندارد، البته شرط اصلی صدور مجوز در این زمین‌ها اقامت دائمی است نه اینکه این خانه‌ها برای تفریح و اقامت فصلی ساخته شوند.
 
 

مدیرکل دفتر روستایی استانداری مازندران با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ارزانقیمت برای توسعه مشاغل روستایی نقش مهمی در این زمینه داشته است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 700 میلیارد ریال تسهیلات ارزانقیمت برای اشتغال جوانان روستایی پرداخت شده و امسال نیز این روند ادامه دارد. دولت تدبیر وامید همکاری مناسبی با مازندران در این زمینه داشته و دهیاران توانسته‌اند با 4 هزار و 190 میلیارد ریال اعتباری که دولت در اختیار آنان گذاشته بیش از

4 هزار طرح عمرانی را در مناطق روستایی استان اجرا کنند.
 
 

دسترسی روستاها به اینترنت پرسرعت

 
وی ادامه داد: مسأله دسترسی به اینترنت ازمهم‌ترین مسائل در حوزه مهاجرت از شهر به روستاست که خوشبختانه با کمک دولت، یک هزار و600 روستای استان به اینترنت پرسرعت متصل شده است. از سوی دیگر، علاوه بر خدمات اینترنتی که نیاز جامعه امروز است، رفاه و فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب از دیگر مسائل مهم است. در این راستا، یک هزار و 500 کیلومتر از راه‌های روستایی استان آسفالت شده و مشعل گاز در 482 روستا نصب شده تا اهالی مشکلی در خصوص دسترسی به سوخت نداشته باشند.
 
 
عبدی از دیگر موضوعات مهم را بهداشت ودرمان دانست وافزود: همواره تعداد زیادی از روستاییان به علت دسترسی نداشتن به خدمات مناسب درمانی راهی شهرها می‌شوند. برخی ازآنان بارها گفته‌اند که اگر در شهر و روستای خودشان خدمات مناسب درمانی ارائه شود ضرورتی در مهاجرت به شهرها وجود ندارد. برای تحقق این موضوع تاکنون 150 خانه بهداشت نیز در دولت یازدهم ساخته شده و 185 خانه بهداشت دیگر نیز در سراسر استان در دست اجراست. خانه هلال احمر و بیمه مسکن روستایی نیز از دیگر طرح‌هایی است که در حال انجام است. 45 روستای مازندران صاحب خانه هلال احمر شده‌اند و کار ساخت و تجهیز این خانه‌ها در 90 روستای دیگر استان نیز در حال انجام است.
 
 

لوله کشی آب آشامیدنی به 90 روستا

 
مدیرکل دفتر امور روستایی مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر، مسأله دسترسی به آب بهداشتی ازنیازهای اصلی روستاییان است. به همین علت 90 روستای مازندران با لوله کشی‌های انجام شده به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کرده است. علاوه بر آن، شبکه انتقال آب یک هزار روستا با جمعیت 500 هزار نفر نیز مرمت و بازسازی شد.
 
 
این مقام مسئول ادامه داد: با تلاش مسئولان و همکاری جوامع محلی ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای مازندران در زمینه‌های مختلفی مانند مشاغل خانگی، پرورش گل و گیاه، قارچ، دامپروری، صنایع تبدیلی و گردشگری شناسایی شده است. در این زمینه 8 هزار طرح از سوی روستاییان ارائه شده و تاکنون بیش از 400 میلیارد ریال تسهیلات به این طرح‌ها پرداخت شده است. سال گذشته بیش از 580 شغل در روستاهای استان به وجود آمد که همین امر سبب افزایش جمعیت و رشد مهاجرت معکوس شده و از طرفی، تلاش ما حفظ و افزایش جمعیت روستایی است. وی افزود: با توجه به ظرفیت بالای بوم‌ گردی در روستاهای مازندران بیش از ۵۴ مجوز بوم‌گردی صادر شده که می‌تواند تأثیر بسزایی در رشد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های روستایی استان داشته باشد. مهاجرت معکوس یکی از اهداف اداره کل امور روستایی است که می‌توان با افزایش طرح‌های اشتغالزایی، اقتصاد پایدار و به‌دنبال آن توسعه پایدار در روستاها این امر را محقق کرد.

 

در بخش‌نامه او آمده است: «پیرو تصمیم‌های اتخاذ‌شده در جلسه روز شنبه شش آبان با رئیس‌جمهور، مقرر شد اهمیت و حفظ محیط‌زیست در کانون توجه و برنامه‌ها قرار گیرد و بر چهار سیاست اصلی محیط‌زیست در چهار سال آتی تأکید شد. کاهش قابل‌ملاحظه معضل آلودگی هوا و حرکت به سمت شرایط متعارف زیست‌محیطی در کلان‌شهرها تا پایان دولت دوازدهم، شناسایی کانون‌های داخلی ریزگردها به‌عنوان یکی از مخلوقات توسعه ناپایدار و مهار و تثبیت آن به نحو مقتضی، ساماندهی وضعیت پسماند در کلان‌شهرها و شهرهای اولویت‌دار مناطق شمالی و پاکسازی این مناطق، تخصیص و تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور به نحو معقول؛ چهار سیاست ابلاغی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند».
 
 
عیسی کلانتری با صدور این بخش‌نامه که در آن به‌صراحت به برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهور درباره محیط‌زیست اشاره کرده، در شرایطی اولویت‌های چهارگانه سازمان تحت امرش را به این شرح تعیین کرده است که وضعیت محیط‌زیست در حوزه‌ها و ابعاد دیگری نیز در وضعیتی نزدیک به اضطرار قرار دارد.
 
 
برای مثال می‌توان فقط در یک مورد به وضعیت تنوع زیستی کشور در حوزه جانوری و گیاهی اشاره کرد و نسبت به جای خالی آن در اولویت‌های چهارگانه کلانتری انتقاد کرد. بااین‌حال باید دید براساس چه رویکرد و دیدگاهی او چینش اولویت‌های مدیریتی خود را براساس موارد اعلام‌شده گذاشته است.
 
 
اصغر محمدی‌فاضل، استاد دانشگاه در زمینه محیط‌زیست و از کارشناسان و مدیران باسابقه سازمان حفاظت محیط‌زیست در‌همین‌رابطه و در گفت‌وگویی با «شرق» وضعیت زیست‌محیطی کشور و همچنین سیاست‌های اصلی محیط‌زیست برای چهار سال آینده را که کلانتری ابلاغ کرده است، تحلیل کرد. او در‌این‌رابطه به «شرق» این‌طور گفت: «اگر آقای کلانتری بتواند در پایان چهار سال مدیریت خود شرایط عمومی محیط‌زیست کشور را در همین نقطه الان حفظ کند، به نظر من موفق بوده است؛ حفظ وضعیت موجود هم کاری کارستان است. من به‌واسطه تجربه تحقیقی و کارشناسی و... که در نتیجه فعالیت برای سازمان ملل در کشورهای مختلف جهان داشتم معتقدم حفظ وضعیت موجود طبیعت ایران کار بزرگی است. اگر کلانتری بتواند شرایط موجود را تثبیت کند، یک اتفاق بزرگ و موفق در جهان است. در نظر داشته باشیم که حفظ وضع موجود یعنی اینکه سرعت بالای تخریب کنونی را بتواند کند یا متوقف کند».
 
 
این کارشناس محیط‌زیست در ادامه می‌گوید: «البته باید تأکید کنم که به‌طور‌کلی شاید اگر من می‌خواستم سیاست‌های اصلی چهار سال اصلی محیط‌زیست کشور را اولویت‌بندی کنم، احتمالا مواردی دیگر را در این فهرست قرار می‌دادم، این موارد هم صرفا براساس تفاوت دیدگاه من با آقای کلانتری نیست بلکه به مواردی مانند دیدگاه کارشناسی، تجربه مدیریتی در همین سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین شناخت آکادمیک از وضعیت زیست‌محیطی ربط دارد. حتی شاید من برای این کار هیچ اولویت‌بندی خاصی هم نمی‌کردم و اولویت‌ها را براساس سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقام معظم رهبری آنها را ابلاغ کرده‌اند می‌گذاشتم. با‌این‌همه اگرچه من این چینش را نمی‌پسندم اما ایراد جدی هم به آن وارد نمی‌دانم و حتی اگر به‌جای این موارد چهار مؤلفه دیگر بود هم خیلی تعجب نمی‌کردم. چراکه مجموعه مؤلفه‌های اجرائی در کشور به حدی متغیر و غیرقطعی هستند که شما در قامت مدیر، هر برنامه مدون و دقیقی هم داشته باشید، بسیار بعید است که بیشتر از ١٠ درصد آن اجرا‌شدنی باشد و از آن سو من حتی بعید می‌دانم یک مدیر در پایان کارش در بهترین حالت حتی بیشتر از دو تا سه درصد پیشرفت پیش‌بینی‌پذیر در برنامه‌های خود داشته باشد. یعنی در حقیقت با توجه به محدودیت‌ها و شرایط بیشتر از سه تا چهار درصد امکان موفقیت وجود ندارد. اینها را در شرایطی می‌گویم که نخواهیم بدبین باشیم و نتیجه کار در پایان عقب‌رفت از وضعیت موجود نباشد».
 
 
محمدی‌فاضل تأکید می‌کند: «در مجموع من معقتدم با توجه به سرعت اتفاقاتی که در حوزه طبیعی ایران در حال رخ‌دادن است، اگر آقای کلانتری در پایان چهار‌ساله مدیریت خود بتواند شرایط طبیعی ایران را در همین وضعیتی که الان هستیم تثبیت کند و حتی یک درصد هم جلو نرود، در پایان کار به نظرم موفقیت بزرگ و مهمی کسب کرده است».
 
 
به گفته این کارشناس محیط‌زیست: «رئیس کنونی سازمان محیط‌زیست را من تاکنون حتی ندیده‌ام و هیچ جلسه یا صحبتی هم با هم نداشته‌ایم اما براساس شناختی که دورادور از او و از قالب صحبت‌ها و اظهارنظرها و طرح مباحث به‌دست آورده‌ام، به نظرم سیستم مدیریتی خود را بر این اساس چیده است که اولویت‌هایی مشخص را در ذهنش لحاظ کرده و بر‌همین‌اساس هم با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت‌دولت به توافقی رسیده و دارد تلاش می‌کند براساس آن جلو برود و از شاخه‌اي به شاخه پریدن و به مباحث دیگر و کلی خودداری کند. البته حتی ممکن است در این توافق او و مجموعه دولت واگذاری جزیره آشوراده یا انتقال آب و... هم شاملش بشود که ما به آن انتقاد داشته باشیم؛ اما در مجموع به نظرم همین که در حال تلاش است که به صورت مشخص و مدون و برنامه‌ریزی‌شده و سازمانی موضوعاتی مشخص را جلو ببرد، مهم است. بر اساس اين من که گاهی متهم می‌شوم که به‌شکلی افراطی خوش‌بین هستم، می‌توانم این‌طور بگویم که مزیت این روش این است که در همین چارچوب ما که بیرون از مجموعه هستیم، می‌توانیم براساس یک قاعده و اسلوب مشخص، عملکرد او را بسنجیم و نقد و بررسی کنیم. این وضعیت خیلی بهتر از این است که تصمیمات پشت درهای بسته و بدون اعلام و به صورت کلی و آشفته گرفته و اجرائی شوند؛ به شکلی که شما به‌عنوان کارشناس یا منتقد ندانید در نهایت براساس چه مؤلفه‌هایی باید عملکرد یک مدیر مشخص را بسنجید».
 
 
رئیس سابق دانشگاه محیط ‌زیست در ادامه می‌افزاید: «در موضوع محیط‌ زیست اگر از چهار مؤلفه اصلی حیاتی شامل آب، خاک، هوا و تنوع زیستی غافل بشویم، آسیب‌های جدی خواهیم دید. این چهار مؤلفه در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری هم دیده شده است. در این حال ممکن است آقای کلانتری با خودش گفته باشد من که همه اینها را نمی‌توانم به یک اندازه مدیریت و کنترل کنم، دست‌كم،‌ یکی دو تا را بچسبم و تلاش کنم آنها را در حد معقول و مطلوبی بگیرم. با همین دیدگاه هم من معتقدم این شیوه مدیریتی شیوه مقبول‌تری است».
منبع : روزنامه ایران
دیدگاه شما در مورد : وام و زمین ارزان برای بازگشت به روستا

وام و زمین ارزان برای بازگشت به روستا

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS