امروز پنج شنبه 18 آذر 1395
ساعت 01:40:29
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 30055

تاریخ انتشار : 22/04/1395 - 07:00

افشاگری تکان دهنده سازمان بازرسی کشور درباره حقوق‌های نجومی:

حقوق مدیرعامل یک بانک 40 میلیون است و وام 300 میلیونی با سود یک درصد دریافت کرد!

از ۹۵۰ مدیردولتی که حقوق نامتعارف میگیرند، ۷۰درصد تا ۲۰میلیون، ۲۷درصد تا ۳۰میلیون و ۳درصد از ۴۰میلیون تومان به بالا میگیرند... بدهی خانواده مدیرعامل سابق بانک رفاه به بانک ۱۷۰میلیاردتومان است... درخصوص تمام این موارد به دولت هشدار داده بودیم اما توجه نکرد... مدیرعامل جدید و فعلی بانک رفاه کارگران ماهی چهل میلیون حقوق میگیرد

به گزارش جویباران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کم کاری مجلس در تصویب قانون سال ۹۰ مربوط به صندوق توسعه ملی گفت: این قانون به اشتباه تصویب شد که باید ابطال می شد، از سوی دیگر اخیرا مجلس قانونی را تصویب کرده که در صورت اجرا اوضاع کشور بحرانی می شود.

 ناصر سراج در تازه ترین خبرها درباره فیشهای حقوقی در برنامه تیترامشب گفت: رئیس دستگاه نظارتی یک ساله است که در حال حاضر این سمت در اختیار آقای نوبخت است، از مجلس شورای اسلامی دو عضو، از قوه مجری و دولت 3 عضو و در مجموع؛ این دستگاه 7 عضو دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: بودجه در اختیار دیوان محاسبات است که در پایان هر سال، گزارش خود را تقدیم مجلس می کند به این ترتیب پرداخت حقوق ها زیر مجموعه مجلس بوده که باید در این زمینه دقت بیشتری می کرد، از سوی دیگر تطبیق مواد قانونی با امور جاری کشور نیز بر عهده مجلس است.

او افزود: سازمان بازرسی مسئول بررسی امور جاریه کشور است تا اگر جایی بر خلاف قانون واقع شد را به سرعت اطلاع رسانی کند؛ وظیفه ما نظارت بر حسن جریان امور و اجرای آن است، اما صحت این قوانین برعهده ما نیست بلکه برعهده مجلس است که پس از ابلاغ، ما موظف به اجرای صحیح قوانینی هستیم که پیشتر مجلس صحت آن را تایید کرده است.

او ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی محرمانه است و ما هم متوجه این امر شده بودیم اما دلیل آنکه اطلاع رسانی نکردیم این بود که مدیر مربوطه به اخطارهای ما بی توجه بوده است به عنوان مثال مدیر بانک رفاه که ما پیشتر نسبت به تصدی ایشان به وزیر تعاون و اقتصاد هشدار داده بودیم اما به هشدارهای ما توجهی نشد و در نهایت در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت.

او تاکید کرد: ما صدرصد وظایف قانونی خود را انجام دادیم، ما بیش از 2 سال است که در حال اقدام و پیگیری هستیم اما نتیجه ای دریافت نکردیم، در زمینه بیمه مرکزی نیز هشدارها را به دولت محترم دادیم و حتی از سوی مجلس نیز این هشدارها داده شد اما تنها شاهد بی توجهی هایی بودیم و عملا کاری صورت نگرفت.

او تصریح کرد: شرکت دماوند نیز هشدارهای مشابهی دریافت کرد اما در کمال تعجب به افزایش 40 درصدی حقوقهای مدیرعامل و هیئت مدیره انجامید و هیچ مبلغی نیز عودت داده نشد؛ بانک سپه، شرکت امید و غیره نیز هشدارهای مشابهی دریافت کردند که در نهایت حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تحت عنوان پاداش و حق شرکت در جلسات افزایش چشمگیری یافت و ریالی عودت داده نشد.

او تاکید کرد: همین الان 50 پرونده تخلف همراه بنده است، البته تعداد این شرکتها بیش از این حرفهاست، البته این شرکتها بایستی از قانون تمکین می کردند که نکردند، مدیرعامل بانکی درآمد ماهانه اش تنها 40 میلیون تومان است و از وام دریافتیش 300 میلیون تومان آن هم با سود 1 درصد باقی مانده است؛ با این مورد چه کار باید کرد؟ حال این بانکها هلدینگهایی هم دارند که هرکدام فعالیت اقتصادی خاص خود را دارند، متاسفانه بسیاری از گزارشهای ما با بی توجهی کامل روبرو شده و همین امر موجب سرخوردگی تیم ما می شود.

او افزود: البته ما مدیران خدومی داریم که متاسفانه بدون آمار دقیقی اعلام می شود که ما 950 مدیر دزد داریم، آیا این رفتار صحیح است و آیا بازی با آبروی مردم کار صحیحی است؟ بیش از 70 درصد از این مدیران تا 20 میلیون تومان حقوق می گیرند، 27 درصد 20 تا 30 میلیون و تنها 3 درصد حقوقی بیش از 40 میلیون تومان دریافت کرده اند؛ یعنی رسانه ها 950 نفر را قربانی این 3 درصد کرده اند که کار شایسته ای نبوده است. در نهایت توپ در زمین قوه قضائیه می افتد و مردم انتظار برخورد با این 950 مدیر متخلف را دارند، قوه قضائیه با این مطالبات مردمی چه باید بکند؟

او تصریح کرد: در سال 90 قانون صندوق توسعه ملی تصویب و اجرایی شد، اما چرا کمیسیون تلفیق این قانون را ابطال نکرد؟ این قانون به صراحت دست مدیرعامل را برای اعمال هرمقدار از حقوق تحت عناوین مختلف باز می گذارد، گزارشهای تنظیمی ما یک سال مالی عقب است و در مجموع 6 گزارش آماده کردیم که مبلغ آن بیش از ده ها میلیارد تومان است که تمامی آنها را به بیت رهبری ارجاع داده ام، از سوی دیگر مجلس قانونی را تصویب کرد که در تمامی کشورهای دنیا منسوخ شده است که اگر اجرایی شود اوضاع کشور و در نهایت صندوق توسعه نگران کننده ای خواهد شد.

سراج افزود: تاکنون در کل کشور 602 مدیر کشور را احصاء کردم و همه حقوقشان را محاسبه کردم. نفرات بالا بیش از 50 میلیون تومان و آخرین حدود 5 میلیون تومان است.

ما برخی ها را فیش ازشان گرفتیم و در حال بررسی است. بیش از یک میلیارد تومان گرفتیم از این مدیران که خودشان این مبالغ را برگرداندند. اگر دولت با توجه به مصوبه رئیس جمهور خود دولت اقدام کند که خیلی خوب است. من تشکر می کنم از وزیر اقتصاد آقای طیب نیا که 9 مدیر را عزل کردند. وزیر اقتصاد به من گفتند که من ادامه میدهم و تا جایی که مدیران وزارت اقتصاد تخلف کرده باشند، پیگیری خواهم کرد.

سراج تصریح کرد: هر دو قوه مقننه و قوه مجریه در حال تدوین قانون هستند من خواهش می کنم تعجیل نکنند تا یک قانون جامعی تدوین شود.

او در خصوص عزل و یا استعفای اعضای صندوق توسعه ملی نیز گفت: ما آخرین هیأت امنایی که داشتیم که باعث استعفای جمعی صندوق توسعه ملی بود، برخی مقاومت می کردند در خصوص استعفای جمعی و هر کدام نیز توجیهی داشتند. دادستان کل کشور تقاضای عزل کرد و رئیس جمهور تأکید داشتند که صد در صد اعضای هیأت امنا بروند. کسانی که خلاف قانون کردند و مرتکب جرم شدند، به مجازات برسند. اگر بتوانیم جنبه کیفری بدهیم به این موضوع حتما برخورد خواهیم کرد.

آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزارهاش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد.
سراج گفت: تمام استان ها و همکاران من موظف هستند که به جد پیگیر شوند.

منبع : تابناک
دیدگاه شما در مورد : حقوق مدیرعامل یک بانک 40 میلیون است و وام 300 میلیونی با سود یک درصد دریافت کرد!

حقوق مدیرعامل یک بانک 40 میلیون است و وام 300 میلیونی با سود یک درصد دریافت کرد!

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS