امروز جمعه 19 آذر 1395
ساعت 22:52:41
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 27284

تاریخ انتشار : 26/07/1394 - 11:31

پرونده بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی می رود

رئیس کل بانک مرکزی،با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی 13 درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست‌ها دامنه آن از 10تا 13 درصد تعیین شود.

جویباران ـبه گزارش خبرنگار بلاغ،ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید، اظهار داشت: با برنامه ریزی‌ها توانستیم در سال 93 به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم. 

 
وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل‌های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه‌های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود. 
 
 رشد اقتصادی در 4 فصل گذشته مثبت بود 
 
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در 4 فصل گذشته با رشد مثبت روبرو بوده است که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته‌ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می کنیم برای یک دوره گذار می‌خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار بوجود آوریم. 
 
سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است. 
 
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی 13 درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست‌ها دامنه آن از 10تا 13 درصد تعیین شود.
 
 رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در هر سه ماه یک بار عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می شود. 
 
سیف با بیان اینکه امیدواریم با اعمال این تصمیم ورود نقدینگی به نظام بانکی با سرعت بیشتری همراه شود، گفت: این سیاست باعث می‌شود تا کاهش مناسبی در قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک‌ها صورت گیرد.
 
وی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی برای رفع تنگناهای مالی و رفتن به سمت سود قابل قبول که همان 15 درصد است یکی دیگر از اهداف سیستم بانکی در این بسته به شمار می‌آید، اظهار داشت: در حال حاضر برخی گله مندند که نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم تعیین نمی‌شود که بانک مرکزی در صدد است با اعمال سیاست‌هایی این موضوع را مدیریت کند تا تعادل در سطح بازار بوجود آید. 
 
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی در راستای اقدامات خود بانک‌های پیشتاز در اجرای تصمیمات و ضوابط را معرفی و پرونده بانک‌هایی که براساس ضوابط عمل نمی‌کنند به دستگاه‌های قضایی ارائه خواهد کرد.
 
وام خودرو 
 
سیف در خصوص برنامه های بانک مرکزی پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به میزان 80 درصد قیمت خودرو و تا 25 میلیون تومان به مدت هشت ساله را از دیگر برنامه های این بانک اعلام کرد و اظهار داشت: این تسهیلات با نرخ سود 16 درصد و با ارائه اسناد فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16 درصد و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد تنزیل می کند. 
 
وی ارائه کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 10 میلیون تومان را یکی دیگر از برنامه های بانک مرکزی برای تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام عنوان کرد و افزود: مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به بانک مد نظر خود از فروشندگان محصولات بادوام داخلی را خریداری کنند و متناسب با توان پرداخت و متقاضی آن میزان رقم کارت متفاوت است و نرخ سود آن نیز برای دارنده کارت 12 درصد است که بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار خواهد داد. 
 
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از برنامه های این بانک ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز که در همین خصوص از وزارت راه و شهرسازی تقاضا کردیم تا برای اصلاح بافت های فرسوده پروژه ها را به بانک مرکزی اعلام کند علاوه بر این وزارت نفت نیز ملزم است طرح هایی که در زمینه صرفه جویی انرژی است به بانک مرکزی معرفی کند تا منابع لازم به آنها تخصیص یابد. 
 
وی در پایان گفت: بانک مرکزی مکلف شده تا این اقدامات را زیر ذره بین قرار دهد تا در یک برنامه 6 ماهه بتوانیم تحرک مناسبی را اجرایی کنیم. /ش

 

 

 

/3004

دیدگاه شما در مورد : پرونده بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی می رود

پرونده بانک‌های متخلف به دستگاه قضایی می رود

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS