امروز سه شنبه 16 آذر 1395
ساعت 04:19:56
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 26692

تاریخ انتشار : 23/06/1394 - 12:06

با آرای هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

تکلیف 5 سرپرست دانشگاه‌های آزاد مازندران مشخص شد/ 4 سرپرست مدیر شدند

در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران درباره تبدیل ریاست پنج دانشگاه از دانشگاه‌های آزاد اسلامی در این استان با تبدیل وضعیت سرپرستی به ریاست تصمیم‌گیری شد.

جویباران ـ به گزارش بلاغ

 

 

یکی از اصلی‌ترین راهکارهای استکبار  برای مقابله با ملت‌های مستقل جهان، القاء نیازهای مصنوعی، تمرکز و پررنگ‌کردن نیازهای واقعی و در یک کلام افزایش انتظارات عمومی از حاکمیت است. تا بدین‌وسیله حاکمیت را بین دوگانه «ایستادگی» یا «کوتاه آمدن» قرار دهد. همین جریان سپس با به صف کردن لشگر رسانه‌های اجاره‌ای و کودتاگران شبکه‌های اجتماعی، جامعه را به انتخاب گزینه سوم با هدف به دست آوردن «زندگی بهتر» سوق می‌دهد.

در شکل‌گیری چنین فرآیندی دو عامل، نقش محوری و اساسی دارد و بدون آن امکان رخ دادن چنین اتفاقی وجود ندارد. نخست ناکارآمدی مسئولان اقتصادی و نفوذ جریان رانت‌خوار در بدنه مدیریتی اقتصاد و سپس نفوذ غربگرایان در بدنه اقتصادی و رسانه‌ای. هر یک از این 2 عنصر ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد که در این گزارش آنها را مرور می‌کنیم:

 ناکارآمدها به صف!

سال‌های آغازین دهه هفتاد و در هنگامی که کشور درگیر هیچ یک از تحریم‌های کنونی نبود، طبقه مدیریتی در کشور شکل گرفت که آثار شوم و سوءمدیریتی آنها کماکان بر کشور سایه افکنده است.

«سیستم کارگزارانی» همان سیستمی است که مردم به سادگی آن را فراموش نمی‌کنند. در آن سال‌ها و بدون هیچ تحریمی، تورم به بالای 50 درصد رسید و جمع زیادی از مردم از هستی ساقط شدند. تئوری آنها تنها یک کلام بود و آن چیزی نبود جز «تعدیل اقتصادی» که در قاموس کارگزاران هیچ ترجمه و تفسیری نداشت جز گران کردن همه کالاها و خدمات! براساس سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوره اول سازندگی، چنان نرخ کالاها و خدمات بالا رفت که حتی رئیس‌جمهور وقت رسما اعلام کرد: له شدن عده‌ای زیر چرخ توسعه طبیعی است!

دو دهه پس از آن روزگار، بار دیگر همان عوامل و مجریان اقتصادی با همان نگاه و روش مناصب اقتصادی را در دست دارند و همان تئوری را در همه شئون با عنوان‌های مختلف و فریبنده دنبال می‌کنند.

رانت می‌خورم، پس هستم!

ویژگی‌ مهم چنین سیستمی، شکل‌گیری طبقه رانت‌خوار و مهمانان همیشگی بر سر سفره بیت‌المال است ده‌ها موسسه، بانک، شرکت و... ظاهرا خصوصی و باطنا تا بن دندان وابسته به بیت‌المال، یادگار آن دوران است که با بسترسازی قانونی و بهره‌گیری از منافذ و زوایای مغفول قانونی، کماکان مشغول ارتزاق از بیت‌المال هستند.
این جریان و عقبه اقتصادی و سیاسی آن، با آن‌که بهتر از هرکسی می‌دانند که بدون دست کردن در جیب مردم دوام و بقایی ندارند، ژست بخش خصوصی را گرفته و هر از گاهی از وجود «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد دستوری» شکوه و شکایت می‌کنند و خود را نماد و مظهر اقتصاد آزاد می‌دانند.

علامت مهم این جریان نفوذ در مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و اجرایی کشور، همزمان با فعالیت‌های گسترده اقتصادی و ثروت‌اندوزی‌های افسانه‌ای است که به خوبی حکایت از آن دارد که عده‌ای از یکسو سیاست‌گذارند و از دیگر سو، هدف سیاست‌گذاری! به این معنی که مثلا وزارتخانه‌ای برای فعالان بخش خاصی از اقتصاد سیاست‌گذاری می‌کند، در حالی که شخص وزیر یا اطرافیان او، همان فعالان اقتصادی مورد نظر هستند! نتیجه چنین تصمیم‌سازی و سیاستگذاری، ناگفته پیداست.

 مردم تماشاچی می‌شوند

خروجی چنین فرایندی کاملا قابل پیش‌بینی است. سهم مهمی از ثروت جامعه در اختیار  بخش کوچک رانت‌خوار قرار می‌گیرد و از آنجا که ثروت و منابع آن محدود و سیاستگذاری همان میزان محدود هم در اختیار دست‌های پنهان و آشکار پیش گفته است، طبیعی است که در اندک زمانی، مردم به تماشاچی عرصه اقتصاد تبدیل می‌شوند و سهم آنها از آن همه ثروت ملی، تماشای سفره رنگین رانت‌خواران می‌شود و امید به اشتغال و رقابت در فضایی سالم و رقابتی از دل‌ها رخت می‌بندد.  مهم‌ترین عنصری که در چنین فرایندی در اختیار مهمانان ناخوانده سفره بیت‌المال قرار می‌گیرد، «گلوگاه‌های پولی» است. ایجاد ده‌ها بانک و مؤسسه مالی اعتباری توسط جریان مذکور و  بلوکه کردن هزاران میلیارد تومان ثروت ملی در آنها و محتاج کردن مردم و صنایع و کشاورزی به یک ریال آن، علامت مهم و پیام روشنی از سوی آن جریان به جامعه است که؛ «اگر می‌خواهیدحیات اقتصادی داشته باشید، راهی ندارید جز اینکه از مجرای سیستم‌های ما عبور کنید»! این فرایند یک نتیجه دارد و آن چیزی نیست جز «نارضایتی عمومی».

 شومن‌ها وارد می‌شوند!

حل مشکلات اقتصادی جامعه و برطرف کردن نارضایتی عمومی، تنها و تنها دو راه دارد و آن عبارتست از اولاً کوتاه کردن دست رانت‌خوارها و ثانیاً برنامه‌ریزی برای اقتصاد درون‌زا. اما چون جریان شکل‌گرفته، حیات خود را مدیون رانت دانسته و هیچ برنامه‌ای هم برای تغییر وضع موجود نداشته و اساساً اعتقادی به اقتصاد درون‌زا ندارد، علامتی به جامعه می‌دهد که در بدو امر برای مردم انقلابی و مسلمان قابل پذیرش نیست. فلش همه حرف‌ها و سخن‌های آنها، تنها و تنها یک مقصد و یک نقطه در جغرافیای عالم را نشان می‌دهد و آن غرب است! قطب نمای آنها، سال‌هاست از کار افتاده بر روی غرب قفل شده است. اما رفتن به سوی غرب 2 مشکل دارد، نخست مقاومت مردم و سپس ناز کردن غرب برای پشیمانی کامل ما از آنچه به برکت انقلاب اسلامی به‌دست آورده‌ایم. مردم نشان داده‌اند که در برابر هر جور فشار دشمن مقاومت کرده و حاضر نیستند انقلاب را با نان عوض کنند. در چنین شرایطی است که آخرین حربه برای تسلیم بکار گرفته می‌شود.

 بحران‌های مصنوعی در معیشت مردم

تجربه سالیان طولانی بحران‌سازان و آنان که دسترسی به گلوگاه‌های اقتصادی و بانکی دارند، آنها را به خوبی در این فن ماهر و توانمند کرده و خباثت ذاتی آنها نیز زمینه را برای هر کاری فراهم می‌کند. سال‌ها قبل و پیش از شکل‌گیری نخستین بحران مسکن در نیمه دهه هشتاد، یک مقام ارشد بانک خصوصی... در واکنش به مصوبه کاهش نرخ سود، در جمع محدودی گفته بود: «ما هرگز به کاهش سود تن نمی‌دهیم» و برابر این پرسش که پس چگونه به‌عنوان بانک به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهید گفته بود:

«مؤسسات و شرکت‌هایی در حوزه مسکن ثبت می‌کنیم و پول‌مان را به آنها می‌دهیم. اینگونه هم نگران کاهش ارزش پولمان نیستیم و هم با سرمایه‌ای که به بازار دلالی مسکن تزریق می‌کنیم، نبض این بازار مهم را در دست می‌گیریم و از آن به عنوان حربه‌ای علیه دولت (وقت) استفاده می‌کنیم»! تنها 9 ماه بعد از این سخنان بود که طوفان تورمی، مسکن را در هم نوردید و مستأجران را ناامید کرد. در سال‌های آغازین دهه 90 نیز همین جریان اقتصادی- سیاسی در ماجرای ارز و سکه به بحران سازی وسیع پرداخت و بر روی موج خطاهای دولت وقت سوار شد و با تزریق صدها میلیارد تومان به بازار پرتلاطم دلار، ثروت مردم را به یک‌سوم ارزش خود تنزل داد! ترازنامه یک بانک خصوصی نشان می‌دهد که آن بانک در سال 91 با سرمایه 1300 میلیارد تومانی، 11 هزار میلیارد تومان سود کرده است! یعنی همه آن بحران ساخته و پرداخته جریانی است که از قضا بیشترین سود را از نابودی اقتصاد ملی و سرمایه مردم بدست آورد. اما در برجام و توافق هسته‌ای وضع پیچیده‌تر است. مردمی که برجام را نخوانده‌اند و دلشان به وعده‌های دولتمردان خوش است، انتظار گشایش سریع اقتصادی را دارند. دولتمردان بهتر از هر کسی می‌دانند که چنین اتفاقی نمی‌افتد. آنها که دلشان به حال کشور می‌سوزد، می‌دانند که برجام نه تنها برای ملت منفعتی ندارد، بلکه آنچه داشته‌اند را نیز از آنها می‌گیرد. پس طبیعی است که در برابر پذیرش برجام به روشنگری بپردازند. هر چند با تندی و تهدید مقامات دولتی و شخص رئیس جمهور مواجه شوند که؛ «نخواهم گذاشت عده‌ای افراطی امید مردم را، ناامید کنند»! بنابراین باز هم همان جریان خزنده بحران‌ساز وارد معرکه شده و با ایجاد چند بحران ساختگی این آدرس غلط را به جامعه می‌دهد که؛ برای عبور از این بحران‌ها، چاره‌ای جز کنار آمدن با آمریکا و پذیرش برجام نداریم»!
به این نمونه‌ها دقت کنید:
 بورس سرگردان کوچه توافق
از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون و علی‌رغم دعوت صریح و مستقیم شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به حضور و سرمایه‌گذاری مردم در بورس، سقوط‌های فاجعه‌بار و سونامی‌های پی‌درپی، بورس را در هم کوبیده است و صدها هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران بورس نابود شده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که سرمایه سهامداران به کمتر از یک سوم یا یک چهارم کاهش پیدا کرده و هیچ مقام دولتی هم حاضر به یک عذرخواهی ساده از مردم نیست. در حالی که اینگونه القاء می‌شد که انجام توافق، بورس را به روزهای اوج برمی‌گرداند، پس از توافق هم شاهد ریزش شاخص‌ها بودیم. عده‌ای معتقدند دولت می‌تواند با نقش‌آفرینی و اعمال مدیریت هوشمند، این وضع را سروسامان داده و از زیان بیشتر مردم جلوگیری کند، اما ظاهراً دلایلی پنهان(!) مانع این اقدام است!

 مراسم سوگواری یارانه‌ای!

دو مقام ارشد دولتی یعنی وزرای نفت و اقتصاد، پرداخت یارانه به مردم را مصیبت عظما و شب‌عزا اعلام کردند! صرف‌نظر از اینکه این سخنان چقدر با کرامت مردم سازگار است، کسی به این نکات بدیهی پاسخ نمی‌دهد که چرا دولت حاضر به اجرای قانون در این عرصه و حذف ثروتمندان از گردونه یارانه‌بگیران نیست!؟ جز این است که به اقرار برخی مسئولان میانی نگرانی از دست‌دادن رأی مردم در انتخابات پیش روی، مانع اجرای این قانون است!؟ از دیگر سو چرا دولتمردان درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حقیقت دیگر را که همانا سود حاصله از این قانون برای دولت است را نمی‌گویند؟! به این معنی که دولت از آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی (مثلاً فروش بنزین یک هزار تومانی که در ابتدای دولت 400 تومان بود) سودی تقریباً 2 برابر آنچه به مردم می‌دهد را بدست می‌آورد! با این همه، ضمن کتمان حقایق از مردم و نیز ایستادگی در برابر قانون، دائما به مردم‌ گرا داده می‌شود که مسئله یارانه‌ها، بحران مهم دولت در بحث اقتصاد است و ادامه این وضع ممکن نیست و...!

 ارز، مهره همیشگی بازیگران

بحران مصنوعی دیگری که بحران‌سازان برای وادار کردن مردم به تسلیم در برابر غرب ایجاد کرده‌اند،  بحران ارز است. در حالی که براساس وعده‌های داده شده و براساس منطق مذاکراتی دولتمردان، حصول توافق باید به کاهش بهای نرخ دلار می‌انجامید، اما در نهایت تعجب شاهد آنیم که نه تنها چنین نشد، بلکه ارز روز به روز گران‌تر هم شد! این دو دلیل دارد نخست آنکه ثروت رانت‌خوارها و جیره‌خواران آنها نباید تحت تاثیر کاهش نرخ ارز کاهش یابد و دیگر اینکه جامعه باید به مرز اضطرار و مجبور شدن برای پذیرش برجام برسد. از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است که اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد بصورت جدی، علمی و با نگاه حفظ منافع ملی برجام را بررسی کند و به سمت رد آن و یا مقید کردن آن حرکت کند، همین جریان برای وادار کردن نظام به تسلیم، نرخ دلار را به سرعت بالا می‌برد و در جریان معیشت مردم اخلال ایجاد می‌کند.

ماحصل این بحث آنکه کاملا آشکار است که عده‌ای معیشت مردم را گروگان توافق هسته‌ای گرفته‌اند و هر صدای مخالفی را با ایجاد نوسان در زندگی مردم پاسخ می‌دهند و مردم را و زندگی و حیات اقتصادی آنها را سپر اهداف حزبی و جناحی و انتخاباتی خود کرده‌اند. در این بین بسته بودن چشم‌های نهادهای امنیتی و نظارتی و سکوت دستگاه قضایی در برابر این رفتار فاجعه‌آفرین قابل تأمل و عجیب است.

 

/3004

دیدگاه شما در مورد : تکلیف 5 سرپرست دانشگاه‌های آزاد مازندران مشخص شد/ 4 سرپرست مدیر شدند

تکلیف 5 سرپرست دانشگاه‌های آزاد مازندران مشخص شد/ 4 سرپرست مدیر شدند

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS