امروز جمعه 19 آذر 1395
ساعت 13:10:44
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 26678

تاریخ انتشار : 23/06/1394 - 11:49

در جلسه استانی موبایل‌فروشان مازندران مطرح شد

رقابت و تقاضای بازار؛ دلایل خرید کالای قاچاق/طفره شرکت‌های گارانتی در ارائه خدمات پس از فروش

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه باید مشکلات بخش اصناف به‌صورت منطقی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: نظارت بر مدیریت خدمات پس از فروش نه تنها صنف موبایل بلکه تمام صنوف فعال در استان را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم.

جویباران ـ به گزارش بلاغ به نقل از مازنداصناف، جلسه بررسی تخصصی راهکارهای مشکلات موبایل‌فروشان مازندران در اتاق اصناف ساری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور یعقوبی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، حجه‌فروش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق مازندران، هادی‌نژاد رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ساری، موسوی رئیس اماکن انتظامی و نمایندگانی از سازمان مالیاتی استان و ارگان‌های ذیربط حضور داشتند، مدعوین حاضر در جلسه که از اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنف موبایل‌فروشان سراسر استان بودند، به بیان مشکلات و چالش‌های حال حاضر فعالان این عرصه پرداختند.

* رقابت و تقاضای بازار دلایل کسبه برای خرید کالای قاچاق

رضا پلنگ‌افکن رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه مرکز استان در ابتدای این جلسه ضمن خیرمقدم به حضار جلسه، گفت: ما قاچاقچی نیستیم و خواسته و ناخواسته بنا به حضورمان در این حرفه مجبور به خرید کالای قاچاق هستیم.

وی با اشاره به تعرفه 6 درصدی گمرک و ضریب 9 درصدی ارزش افزوده به تلفن‌های همراه، خاطر نشان کرد: استفاده از گوشی‌های با گارانتی به‌طور متوسط در همین بدو کار 15 درصد با کالای قاچاق تفاوت قیمتی دارد و بازاری برای حضور در این بازار رقابتی آن‌هم با نازلترین قیمت‌ها چاره‌ای جز خرید گوشی‌های قاچاق ندارد.

رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه مرکز استان با بیان اینکه شرکت در ارائه خدمات گارانتی تفره می‌روند، اظهار کرد: مشتریان نیز خود راغب به خرید گوشی‌های بدون گارانتی هستند، چرا که از یک طرف شرکت‌های گارانتی به مشتریان خدماتی نمی‌دهند و از سویی دیگر قیمت این گوشی‌ها نسبت به گوشی‌های دارای گارانتی ارزان‌تر است.

پلنگ‌افکن در پایان سخنانش با بیان اینکه از ابتدای مهرماه طرح رجیستری گوشی‌های همراه آغاز می‌شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه زمان کمی به اجرای این طرح در استان باقی مانده است و احتساب کالاهای میلیونی موجود در انبار واحدهای صنفی موبایل در استان، تقاضای ما این است که مسئولان مهلت بیشتری به ما برای اجرای این طرح دهند، چرا که در صورت عدم این امر بازاریان متحمل خسارت‌های فراوانی می‌شوند.

قناری، فعال بازاری این عرصه در بابل در بخش دیگری از این جلسه، خاطرنشان کرد: دولت باید به‌جای جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق از کف بازار، مرزها را ببندد، تعرفه‌های گمرکی را پایین بیاورد، بر خدمات‌دهی شرکت‌های گارانتی نظارت کند و قطعات و لوازم جانبی مورد نیاز بازار را از مبادی قانونی تامین کند تا بازاری سالم و ایمن داشته باشیم.

علیرضا صدیق رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه بهشهر نیز با استناد به ماده 62 قانون نظام صنفی بیان کرد: در این قانون آمده است: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق از سوی واحدهای صنفی ممنوع است اما متاسفانه به‌جای رعایت ترتیب نظارت و ساماندهی، مسئولان از آخر به ابتدا حرکت کرده و تنها بازاریان کف بازار را مورد هجمه قرار می‌دهند.

وی متذکر شد: هیچ نظارتی بر شرکت‌های گارانتی موبایل در استان وجود ندارد و این شرکت‌ها به‌طور سلیقه‌ای و خودرأی عمل می‌کنند.

یک فعال صنفی حاضر در این جلسه نیز اضافه کرد: یکی از مشکلات بزرگ این صنف، زیرفروشی است و متصدیان مجبورند برای حضور در بازار گوشی‌های ارزان‌قیمت بخرند تا با قیمت ارزان‌تری بفروشند چرا که بازار امروز به‌دنبال قیمت پایین‌تر است.

* عزم جدی مسئولان استان برای نظارت بر نمایندگی‌های پس از فروش مازندران

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه باید مشکلات بخش اصناف به‌صورت منطقی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: نظارت بر مدیریت خدمات پس از فروش نه تنها صنف موبایل بلکه تمام صنوف فعال در استان را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم.

ابراهیم یعقوبی با اشاره به این نکته که اخذ تصمیم‌های استانی نیاز به اجماع نظر استانی دارد، تصریح کرد: ما همه در کنار هم هستیم لذا هم دولتی‌ها و هم اصناف همه در کنار هم باید موضوعات و مشکلات موجود را با تعامل حل و یا تقلیل بخشیم.

وی ضمن اشاره به این مطلب که در چند سال اخیر به‌خاطر وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، با رشد ورود کالای قاچاق از مبادی غیرقانونی به داخل کشور بودیم، متذکر شد: در سال جدید و با جدیت دولت در مبارزه با کالاهای قاچاق، هر استانی با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و سیاست‌های اتخاذی، موظف به اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا در بازار است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه اجرای طرح رجیستری گوشی‌ها در تمام کشور در حال اجرا شدن است؛ یادآور شد: ستاد مبارزه با پیشگیری قاچاق کالا در استان اجرای این طرح را از 20 روز پیش اعلام و از اتاق اصناف و اتحادیه‌ها خواست تا آن را به اعضای تحت پوشش اطلاع‌رسانی کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان صمت مازندران نمی تواند برای اجرای این طرح ترمزی ایجاد کند، ادامه داد: ما با برخورد شلاقی و یا توهین‌آمیز با بازاریان کاملاً مخالفیم و معتقدیم باید مبارزه با کالاهای قاچاق را از مرزها آغاز کنیم.

* فقدان 90 درصدی دفاتر حسابرسی مالیاتی در اصناف

اسلامی رئیس اداره مالیاتی مرکز مازندران با بیان اینکه بیش از 90 درصد واحدهای صنفی دارای دفاتر حسابرسی نیستند، اظهار کرد: وقتی فعالان اقتصادی با وجود تاکید قانون بر مکلف بودن آنها برای ثبت فعالیت در دفاتر حسابرسی، از انجام آن خودداری می‌کنند، ما هم مجبوریم به‌طور علی‌الرأس مالیات آنها را محاسبه و اخذ کنیم.

وی در پایان گفت: در تعیین ضریب مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی سازمان امور مالیاتی تنها یکی از 7 عضو تصمیم‌گیرنده است و وظیفه‌اش اجرای مصوبات این هیات است.

/3004

دیدگاه شما در مورد : رقابت و تقاضای بازار؛ دلایل خرید کالای قاچاق/طفره شرکت‌های گارانتی در ارائه خدمات پس از فروش

رقابت و تقاضای بازار؛ دلایل خرید کالای قاچاق/طفره شرکت‌های گارانتی در ارائه خدمات پس از فروش

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS