امروز چهار شنبه 17 آذر 1395
ساعت 17:58:06
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 23973

تاریخ انتشار : 09/05/1394 - 07:45

گزارش کمیته بررسی تخصصی نمایندگان با عنوان "واکاوی برجام" + فایل PDF

تعلیق برخی تحریم‌ها طی ده سال و بعد از انجام تعهدات ایران / در دراز مدت از منظر فنی و علمی هیچ دستاورد هسته‌ای نخواهیم داشت + جداول

کمیته بررسی تخصصی نمایندگان به صورت داوطلبانه و متشکل از نمایندگان متخصص در امور مختلف تشکیل شده و در اولین گزارش خود به واکاوی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) پرداخته است. در این کمیته تخصصی نمایندگان متخصص در بخش‌های حقوقی، اقتصادی، جامعه‌شناسی، پزشکی هسته‌ای، شیمی هسته‌ای، فیزیک هسته‌ای، سیاسی، صنعت، انرژی، کشاورزی و علمی و فناوری حضور دارند.

جویباران ـ

به گزارش پایگاه 598،کمیته بررسی تخصصی نمایندگان به صورت داوطلبانه و متشکل از نمایندگان متخصص در امور مختلف تشکیل شده و در اولین گزارش خود به واکاوی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) پرداخته است.

 

در این کمیته تخصصی نمایندگان متخصص در بخش‌های حقوقی، اقتصادی، جامعه‌شناسی، پزشکی هسته‌ای، شیمی هسته‌ای، فیزیک هسته‌ای، سیاسی، صنعت، انرژی، کشاورزی و علمی و فناوری حضور دارند.

واکاوی برجام

روند صنعت هسته ای در ایران و تالی های خارجی و داخلی سیاسی و اقتصادی و … آن در طی ۱۲ سال اخیر با رویکردهای ماهوی متفاوتی دنبال شده است. عده ای آن را بهانه ای برای غربها به جهت ایران هراسی و جنگ-طلب جلوه دادن جمهوری اسلامی در جهان می دانند و از سوی دیگر تأکید و تمرکز ملت و دولت ایران بر آن را سمبلیک و برخاسته از روحیه مقاومتی فرهنگ ملی کشور در برابر فشار بیگانگان می‌دانند.

دیدگاه دیگری در کشور تخاصم شش کشور قدرتمند اقتصادی-رسانه ای و نظامی دنیا با ایران بر سر موضوع هسته ای را یک سرپل برای ورود و زیاده خواهی در عناوین دیگری چون حوزه حقوق بشر، حمایت از گروه های مقاومت و توان دفاعی جمهوری اسلامی و… می دانند، لذا اعتقاد دارند آن چه که اکنون بر آن ایستادگی می شود، به مثابه مرزهای خرمشهر و آبادان است که در صورت تثبیت حضور دشمن در این سرزمین ها احتمال اشغال و از دست رفتن دیگر نقاط سرزمینی حیات جمهوری اسلامی نیز محتمل است.

گروه سومی وجود دارد که ماهیت منازعه سیاسی-رسانه ای غرب با ایران در موضوع صنعت هسته ای را یک منازعه راهبردی در تثبیت ابرقدرتی جمهوری اسلامی در منطقه جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا می دانند. چرا که صنعت هسته ای علی الخصوص توانایی غنی سازی ۲۰درصدی، یکی از بالاترین توانمندی های علمی-تکنولوژیک جهان صنعتی است که اکنون در انحصار کشورهای معدودی است و باشگاه هسته ای کشورهای جهان، متناظر کشورهای قدرتمند جهان است. لذا غرب تلاش می کند به هر شکلی که شده، از ورود کشور جمهوری اسلامی به این جرگه جلوگیری کند. بنابراین جمهوری اسلامی می بایست تمام تلاش خود را به کار گیرد تا این منبع قدرت درون زا و تهدیدزا در جمهوری اسلامی تثبیت شود.

جمهوری اسلامی در دهه چهارم حیات خود در عرصه های مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، ورزشی و … توانسته حرکت روبه جلوی امیدوارکننده ای را در عین وجود تضییقات و فشارهای مختلف داشته باشد.

گزارش‌های متعدد، نهادهای بین المللی که مجبور به اعتراف بر پیشرفت جمهوری اسلامی در طی این سال ها شده اند، گویای این واقعیت است. البته این سخن ناقض مشکلات و نقائص برجای مانده از دوره طاغوت و یا معضلات برآمده از نگاه های تکنوکرات و غربگرایانه در حل مشکلات کشور نیست.

جمهوری اسلامی در آستانه چهل سالگی عمر خود با برجای ماندن علی رغم تمامی هجمه ها و ارتقاء در عرصه-های مختلف به الگوی بی بدیل بیشرفت بدون نیاز به آمریکا و غرب در چشم ملت های مسلمان مستضعف جهان شده است.

این بخش از جهان که اکثریت عددی و جمعیتی جهان را به خود اختصاص می دهد در طی دو قرن گذشته تبدیل بازار مصرف کالاهای کشورهای معدود غربی و منبعی از ذخایر طبیعی و نیروی انسانی برای شرکت های بزرگ بین المللی شده اند.

انقلاب اسلامی با حفظ یک منطق عملی ثابت بر چند اصل مشخص داخلی و خارجی توانسته است، این منطق و مکتب را در کشورهای متعدد جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا تسری دهد و در بحران بسیار پیچیده تکفیری-گری نقشی درخشان و غیرقابل انکار ایفا کند.

از سوی دیگر انسجام درونی ملت ایران بر این اصول و همدلی و هم زبانی دولت و ملت ایران در طی این سالها خود به یک الگوی سیاسی در چشم ملتهای مسلمان شده است.

در مقابل ناکامی دولت‌های غرب گرا در همین مدت زمانی در مصر، تونس، عربستان و امثالهم و سقوط دیکتاتورهای هم سان محمدرضاشاه پهلوی در این کشورها، به علاوه بحران های اقتصادی-اجتماعی طویل-المدت در اروپا و آمریکا طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران را در یک مرحله جدید تاریخی قرار داده است. مرحله ای که در آن مکتب انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(رحمه الله علیه) و راهبری مقام معظم رهبری حفظه الله به یک قدرت غیرقابل انکار در بین ملتهای منطقه و برخی ملل جهان شده است.

ملت سوریه، ملت عراق یمن و ملت بحرین و مردمان فلسطینی علی الخصوص در غزه، مردمانی هستند که این مسیر را انتخاب کرده و در راه آن هزینه های اولیه را متقبل شده و افق های پیروزی برای آنها روشن شده است.

قطعاً شروع این مسیر از وقوع انقلاب اسلامی آغاز شده است و تاکنون در یک سیر تدریجی فزاینده، با سرعت های مختلف به این نقطه رسیده است که نظام امنیتی-سیاسی و اقتصادی جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا به عنوان کانون انرژی جهان و مرکز اتصال قاره ها به یکدیگر، با محوریت و نقش آفرینی برجسته جمهوری اسلامی اداره می شود.

منطقه‌ای که چندده سال است یکی از کانون های مهم چالش غرب و شرق بوده و بعد از جنگ سرد محل توجه ویژه دولت ایالات متحده و متحدان غربی و منطقه ای اش بوده است.

جبهه متحد و گسترده مخالفت و دشمنی با جمهوری اسلامی که از آغاز انقلاب تاکنون بر مسیر خود ثابت قدم حرکت کرده است، به رهبری آمریکا تلاش دارد تا مانع از محوریت و مرجعیت جمهوری اسلامی به زعامت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای دامت برکاته، مقام عظمای ولایت در بین کشورها و ملت های منطقه شود.

دشمن غدّار ملت ایران در پس سالها انواع و اقسام دشمنی، به دنبال شکستن اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی در سطح داخلی و سطح منطقه ای است. بر اساس آن چه مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی رحمه الله علیه بارها فرموده‌اند، آمریکایی‌ها به دنبال به شکست کشاندن جمهوری اسلامی به دست خود جمهوری اسلامی هستند تا اینکه این الگوناپذیری این ملت و مملکت تا قرن ها زبان زد تاریخ و ملتها شود.

حضرت امام در پیامی که در همین ایام به مناسبت پذیرش قطع نامه ۵۹۸ صادرشده است می‌نویسند: «آری، اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام را با دست های خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهان خواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی فرهنگ به رسمیت بشناسند، ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیره خوار و حافظ منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایرانی اسلامی ، بلکه ایرانی که شناسنامه اش را امریکا و شوروی صادر کند، ایرانی که ارابه سیاست امریکا یا شوروی را بکشد و امروز همه مصیبت و عزای امریکا و شوروی شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنان خارج شده است، که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می کند.»

حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم یکی از خواست های همیشگی عدالت خواهانه و مردم دارانه مقام معظم رهبری و حضرت امام رحمه الله علیه بوده است.

توجه و تأکیدی که هر دو بزگوار بر قدرت گرفتن اقتصاد جمهوری اسلامی به عنوان مقدمه واجب استقلال حقیقی ملت ایران، مستندات قابل اعتنا و مهمی دارد.

اما دو نکته مهم در این معنا وجود دارد. اول عدم تنافر بهبود و ارتقاء معیشتی مردم با پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی در سطح بین الملل و دوم ارجحیت بنیادین توجه به افق های اعلای حرکت اسلام و انقلاب اسلامی در اداره انسان در دنیا است.

امام خمینی در آخرین پیامی که به مناسبت نیمه شعبان در فروردین ماه سال ۱۳۶۸ مرقوم فرموده اند، تأکید می-کنند: « مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست.

انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت – ارواحنافداه – است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.

مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.»

برخی دیدگاه ها خواست مردم را امری غیر از آن چه جزو آرمان ها و اصول قطعی انقلاب اسلامی است، برمی شمارد، لذا ضمن صحه گذاشتن بر اهمیت دیدگاه های استکبارستیزانه در اندیشه امام خمینی و ماهیت انقلاب اسلامی، عبور از دوره انقلابی به سمت دوره های جدید از حیات سیاسی-اقتصادی و اجتماعی کشور را زمینه ساز تغییر نظر مردم نسبت به این اصول ارزیابی می کنند لذا با سنگر گرفتن پشت عنوان خستگی مردم یا دل زدگی مردم نسبت به شعارهای انقلاب اسلامی خواستار تغییر رویه عمومی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و آمریکا هستند.

اما مکرراً مقام معظم رهبری و همچنین مقام معظم رهبری در بیانات مختلف، پایبندی ملت نسبت به اسلام و انقلاب را در تراز کل تاریخ اسلام مثال زدنی می دانند و خود را قاصر و ناتوان در شکر این نعمت معرفی می کنند و از مسئولین می-خواهند با عمل به وظایف و دنبال کردن آرمان های اصیل انقلاب شکرگذار این نعمت عظیم الهی باشند.

امام در پیام به جنگ زدگان تحمیلی در سال ۶۸ به مناسبت نیمه شعبان می نگارند: «مردم عزیز ایران که حقاً چهره منوّر تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، باید سعی کنند که سختی‌ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسی‌شان که نشر اسلام در جهان است برسند و از آنان بخواهند که تنها برادری و صمیمیت را در چهارچوب مصلحت اسلام و مسلمین در نظر بگیرند.

چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می‌آورد، ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دوَل دنیای امروز و پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با امریکا و شوروی، فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کرده‌اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار می‌کنند.

این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب، بی شهادت میسر نیست.من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می‌خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که ما هنوز در قدمهای اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم.»

خستگی ناپذیری ملت ایران در پی جویی آرمان ها زمانی جلوه گر می شود که بیش از ۲۷۰ شهید دوران دفاع مقدس وارد تهران می-شوند و جمعیت فوج فوج به استقبال شهدایی می آیندکه در حمله به خاک عراق به شهادت رسیده اند و جنازه بسیاری از آنها از خاک عراق برگشته است. چرا که این شهدا برای باز کردن راه کربلا رفته اند و چه باک که کسانی جمهوری اسلامی را متهم به تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ اسلامی کنند. ایران هیچ گاه به دنبال ایجاد تنش و چالش غیرمنطقی و هزینه زا برای مردم هیچ کشوری نبوده است ولی از روزهایی که سقوط شاه برای آمریکایی ها و متحدان نفت خوار عرب معلوم شد، دشمنی ها با ملت ایران شدت گرفت و تاکنون نیز ادامه یافته است.

امام خمینی در پیامی که به مناسبت پذیرش پایان جنگ تحمیلی از مسیر قطع نامه ۵۹۸ مرقوم فرمودند نکته بسیار مهم و کلیدی ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مؤکداً بیان می کنند: « البته ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی مان بارها اعلام نموده ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم. ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظام هایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم، و نظام اسلام رسول اللّه- صلی اللّه علیه و آله و سلم را در جهان استکبار ترویج نماییم.»

ناظران بی طرف و کم غرض نیز تصدیق می کنند، دشمنی آمریکا با ملت و دولت جمهوری اسلامی شاید طی سی و هفت سال، مصادیق مختلفی را به خود دیده است ولی همیشه بوده و هیچ گاه کاهش محسوس و قابل اعتنایی نداشته است، بلکه در برخی دوره ها به شدت افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه خوی استکباری دولت ایالات متحده و کشورهای ابرقدرت در تمامی طول تاریخ معاصر و حتی تاریخ طواغیت عالم یک سان بوده و هست و خواهد بود، پس راه مقابله نیز راه واحدی است که ذیل زعامت امام معصوم علیه السلام و یا نائب او باید پیموده شود.

با توجه به اینکه امروزه ولی فقیه زمان شجاع ترین و مدبّرترین فرد جامعه در اداره الهی و سیاسی جامعه است، لذا تعلل و فتور در حرکت جمهوری اسلامی خواستگاهش کم همتی و کم ارادگی برخی مسئولین است.

پرونده هسته ای یکی از معدود مصادیق تقابل راهبردی جمهوری اسلامی با نظام سلطه است و خارج کردن آن از این چارچوب تفهمّی، موجب اختلال و اعواج در فهم و تصمیم سازی برای مسئولین و کشور خواهد شد.

قانون اساسی در بند شانزدهم از اصل سوم، دولت جمهموری اسلامی ایران را موظف کرده است که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، سیاست خارجی کشور یعنی رابطه ایران با کشورهای دیگر را به نحوی تنظیم نماید که با معیارهای اسلام منطبق باشد.

دولت در اجرای این سیاست مکلف شده است، برادری و یاوری خود را ارزانی همه مسلمانان کند و از حمایت مستضعفان جهان دریغ ندارد. البته دکترین برادری با مسلمانان و حمایت از مستعضعفان جهان را نباید به معنای مداخله در امور داخلی کشورهای مسلمان و تحریک جنبش‌های رهایی بخش جهان گرفت، زیرا این دکترین(آموزه) در محدوده مقررات حقوق بین الملل به معنای آن است که جمهوری اسلامی می تواند همبستگی خود را با مسلمانان، از طریق پیوستن به اتحادیه ها یا پیمانهایی ظاهر سازد که به نحوی در تحقق این هدف دخیلند؛ و حمایت خود را از مستضعفان به این صورت نشان دهد که در مجامع بین المللی مدافع

حقوق آنان باشد. در نتیجه جمهوری اسلامی اساساً نمی تواند به معاهداتی ملحق شود که ناقض این اهدافند.

اصل ۱۵۲ باز براین هدف تاکید نموده؛ «سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس… دفاع از حقوق همه مسلمانان…» استوار کرده است. به موجب همین اصل، «نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری وحفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور… و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیر محارب» مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته است؛ همچنان که به موجب بند ۸ از اصل ۴۳، جمهوری اسلامی ایران «برای تامین استقلال اقتصادی ایران باید مانع سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور گردد». به همین جهت «عقد هر گونه قرارداد(معاهده) که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگی و ارتش و دیگر شئوون کشور گردد ممنوع است». (اصل ۱۵۳)؛

«هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئوون کشور گردد، ممنوع است.»

بنابراین، جمهوری اسلامی ایران نه تنها نباید سلطه بیگانگان را بر کشور بپذیرد، که باید از سلطه جویی نیز بپرهیزد و با سلطه گر در این طریق نیامیزد.

بدیهی است که مفاهیم سلطه جویی، سلطه پذیری، شان ملی، دولت غیر محارب، استقلال و تمامیت ارضی، انتزاع بسیار دارند و دولت خود در مقام مجری قوانین نمی تواند تفسیر آنها را به عهده گیرد. در مواردی، قانون اساسی خود به جنبه هایی از این مفاهیم اشاره کرده و حدود و دامنه آنها را مشخص کرده است؛ چنانکه در اصل ۱۴۶، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور را به معنای سلطه بیگانه و تعرض به استقلال و حاکمیت ملی گرفته، آن را «هر چند به عنوان(در جهت) استفاده های صلح آمیز باشد» ممنوع اعلام کرده است.

نتیجه‌ای که از این بحث می توان گرفت، آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عقد پاره ای از معاهدات را به ویژه چنانچه موجب سلطه بیگانگان بر کشور گردد را مطلقاً ممنوع نموده است و در مواردی با در نظر گرفتن ممنوعیتی کلی، دولت را در صورتی مجاز به انعقاد معاهده دانسته است که مجل مضمون آن را از نظر گذرانده و تصویب کرده باشد.

لذا، در معاهداتی نظیر «برجام»، شک نیست که اگر معاهده به تصویب مجلس نرسد، اعتبار ندارد.

الف) ملاحظات حقوقی برجام و قطعنامه

۱٫ ادبیات برجام و قطعنامه

اصولا حقوق و به تعبیر بهتر اصول و ادبیات حقوقی به این منظور بکار می رود که در موضوعات خاص حقوقی و الزاماتی که برای طرفین ایجاد می گردد؛ اولا شفاف سازی کامل صورت گرفته و اراده طرفین بدون هیچ گونه کم و کاستی در متون مورد توافق آورده شود و دوما راه های گوناگون را برای برداشت های متفاوت و در نهایت راه را برای ایجاد اختلاف به بهانه عدم التزام به رعایت مفاد مورد توافق توسط اطراف توافق‌نامه ببندد.

اما آنچه که در ادبیات برجام و قطعنامه محسوس و مورد توجه می باشد، جدای از محتوا، منافذ گوناگونی است که به دور از ادبیات یک معاهده و توافقنامه چند جانبه می باشد که این امر علاوه بر ایجاد برداشت های گوناگون، همانند آنچه که در لوزان اتفاق افتاد، راه را برای سوء استفاده های گوناگون از جمله اتهام زنی های جدید علیه کشورمان فراهم می آورد.

به عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

عدم توجه به تفاوت های تعلیق، توقف و لغو، به عنوان مثال ماده ۱۹ برجام بیان می دارد که بعد از انجام تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس اجرای تحریم های اتحادیه اروپا متوقف خواهد شد. همانگونه که شاهد هستیم از این عبارت لفظ تعلیق به ذهن متبادر می گردد.همچنین در رابطه با تعلیق تحریم های آمریکا و لغو نشدن آنها در این مرحله باید گفت، تعلیق، «ساختار تحریم ها» را حفظ می کند و در سند برجام، صرفا قرار شده است دولت آمریکا درچارچوب اختیارات موجود، موانع ناشی از قوانین و ساز و کارهای موجودی را که مانع انتفاع ایران از تعلیق تحریم ها می شوند را در حد توان مرتفع نماید، ‌اما تعهد قطعی داده نشده است.

متن اصلی برجام در این رابطه به شرح ذیل است:

«چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایالات متحده مانع از اجرای لغو تحریم های مشخص شده در این برجام شود، ایالات متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، گامهای مقتضی را به منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ خواهد نمود. ایالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریم های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداری نمایند.»

این در حالی است که حد توان ایالات متحده آمریکا دارای چند وجه از جمله همراهی کردن یا نکردن کنگره با دولت اوباما می باشد و از طرفی مشمول تغییر حزب حاکم و به تبع آن دولت فعلی می باشد که آینده لغو تحریم ها را درهاله ای از ابهام فرومی برد. اما مطلب مورد نظر اینجاست که آیا اقتضای ادبیات حقوقی اینگونه است که یک دولت را تنها ملزم نماید که ساختار قانونی و مراجع سیاست گذاری را تشویق نماید که اقدامات مقتضی را در این راستا به انجام برساند.

۲٫ پذیرش اختیاری پروتکل الحاقی

با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته ای و مصوبه منع دولت از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ، یکی از مهمترین ملاحظات حقوقی که وجود دارد نادیده گرفته شدن این مصوبات و تن دادن به نظارت های آژانس بر اساس اجرای اختیاری پروتکل می باشد. چرا که تا قبل از این مصوبات، دولت ها این اختیار را داشتند که بدون مجوز و تصویب مجلس بصورت اختیاری پروتکل را اجرا نمایند و این مصوبه دقیقا به این منظور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اجرای اختیاری پروتکل با نظارت مجلس صورت گرفته و به ادبیات حقوقی پروتکل نیز همانند سایر تعهدات بین المللی و بر اساس اصول و مواد قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

* صرفاً جهت مطالعه

در مورد استفاده آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی و از دسترسی های توافق شده بیشتر، باید گفت در مفاد پروتکل الحاقی تمامی این موارد به تفصیل و با جزئیات بیان شده است. اساسا فلسفه پروتکل الحاقی که چیزی فراتر از معاهده NPT است، همان نظارت و بازرسی مضاعف و فراتر از قانون و عرف می باشد. به عبارتی پروتکل الحاقی عبارتست از استفاده آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی و از دسترسی های بیشتر. به عنوان مثال در ماده ۱۴ پروتکل این موارد ذکر شده است:

الف- کشورها باید از ارتباطات آزاد توسط آژانس برای اهداف رسمی بین ‌بازرسان آژانس در دفتر مرکزی یا دفاتر منطقه‌ای آژانس، شامل انتقال اطلاعات حاصل از دستگاه‌های نظارتی یا وسایل اندازه‌گیری با حضور یا در غیاب بازرسان را مجاز و محافظت نمایند. آژانس در مشورت حق استفاده از سیستم‌های موجود بین‌المللی ارتباطات مستقیم، شامل سیستم‌های ماهواره‌ای و اشکال دیگر مخابرات که مورد استفاده نیستند، را دارد. به درخواست آژانس، جزئیات اجرای این بند در رابطه با انتقال اطلاعات حاصل از دستگاه‌های نظارتی یا وسایل اندازه‌گیری با حضور یا در غیاب بازرسان، باید در آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص گردد.

ب- در مورد ارتباط و انتقال اطلاعات براساس بند الف فوق باید توجه کافی به ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس تجاری یا اطلاعات طراحی دارای حساسیت ویژه به عمل آید.

۳٫ احاله لغو تحریم ها به سایر قوانین داخلی کشورها

یکی دیگر از تناقضات حقوقی برجام عدم شکل گیری تحریم های جدید مشروط بر مغایر نبودن با سایر قوانین موجود در کشورهای غربی می باشد. بعنوان مثال اگر چنانچه شخصی در ایران را نتوانند با اتهام دست داشتن در مسائل هسته ای تحریم نمایند بسراغ سایر قوانین از جمله مسائل مرتبط با حمایت از تروریسم می روند همچنین می توان به عدم لغو تحریم های چند جانبه که عامل هسته ای و غیر هسته ای با هم منجر به تحریم شده اند اشاره نمود.

«گروه ۱+۵ هیچ تحریم یا اقدام محدودیت سازی را نسبت به افراد و یا نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت هایی که مشمول لغو تحریم‌های مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهند کرد مشروط بر اینکه این فعالیت ها با سایر قوانین و مقررات جاری گروه ۱+۵ منطبق باشد.»

به عنوان مهمترین مصداق می توان به قوانین کنگره آمریکا اشاره نمود که علاوه بر اینکه می تواند توافق نامه موجود را بی اثر نماید، با تصویب قوانین گوناگون می تواند موجبات اعمال تحریم های جدید را فراهم آورد.

ب) قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل

۱٫ رابطه برجام با قطعنامه و سیر رسیدگی مراجع ذیصلاح داخلی

در این رابطه دو فرض محتمل وجود دارد؛ یکی اینکه قطعنامه هیچ رابطه ای با برجام ندارد که این فرض محال می باشد چرا که در همه جای قطعنامه به برجام اشاره شده و متن برجام به عنوان ضمیمه یک قطعنامه به تصویب شورای امنیت رسیده است.

در فرض دوم و ارتباط برجام با قطعنامه نیز دو امر محتمل می باشد؛ یکی اینکه با وجود قطعنامه، برجام الزام آور شده است و مراجع ذیصلاح داخلی نمی توانند بر روی آن بررسی لازم را انجام دهند. دوم علیرغم تصویب قطعنامه مراجع ذیصلاح داخلی قادر به بررسی و اظهار نظر نهایی در مورد آن می باشند.

بررسی مطلب اول: در صورتی که بپذیریم با تصویب قطعنامه، برجام الزام آور شده است، اولا شأن مجلس را نادیده انگاشته و تمامی قوانین داخلی از جمله اصول قانون اساسی بی اثر و کان لم یکن تلقی می گردد و سؤال اساسی اینجا مطرح می شود که دولتمردان و تیم هسته ای چرا و چگونه حاضر شده اند که قوانین داخلی را در قطعنامه ای که در تهیه مفاد آن دخیل بوده اند نادیده بگیرند. و در این راستا باید بی قانونی صورت گرفته، برای افکار عمومی مورد واکاوی قرار بگیرد.

بررسی مطلب دوم: در صورتی که بپذیریم با تصویب قطعنامه، برجام الزام آور نشده و نیازمند است که در مسیر رسیدگی داخلی قرار بگیرد. در این فرض عده ای قائلند با وجود عدم پذیرش برخی از مفاد قطعنامه توسط تیم مذاکره کننده، مجلس نیز می تواند با قوت به شأن نظارتی خود بپردازد و در این راستا نگران مسئولیت های احتمالی بین المللی که ناشی از پذیرش از پیش قطعنامه توسط تیم مذاکره کننده نباشند، چرا که اگر چنانچه مسئولیتی هم متوجه ایران باشد این تیم مذاکره کننده است که با عدم رعایت الزامات حقوقی باید پاسخگو باشد.

اما تحلیل حقوقی که نبایستی از آن غفلت نمود این است که این قطعنامه علیرغم رفرنس های گوناگونی که به قطعنامه های پیشین شورای امنیت داده است و موضوع آن ها ذیل ماده ۴۱ منشور قرار گرفته، که شامل سیاست های تنبیهی است، ذیل ماده ۲۵ منشور قرار دارد و درست است که دارای مسئولیت بین المللی است اما دارای جنبه توصیه ای و فاقد جنبه تنبیهی می باشد. لذا در بدترین شرایط اگر چنانچه مجلس متن برجام را مورد بررسی قرار داده و به فرض قطعنامه نقض گردد تنها یک قطعنامه توصیه ای نقض گردیده است که هیچگونه جنبه تنبیهی از جمله تحریم های جدید را شامل نمی شود.

از طرف دیگر ممکن است عده ای بیان نمایند که با بررسی مجلس و نقض مفادی از برجام پرونده هسته ای ایران مجددا ذیل ماده ۴۱ منشور قرار می گیرد. اما پاسخی که در اینجا بیان می گردد این است که اولا به دلیل اینکه متن برجام و قطعنامه مورد توافق بوده است علی القاعده بایستی مذاکرات مجددا برای رفع ایرادات احتمالی مجلس از سر گرفته شود و اگر چنین نشود به نوعی قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر نمی گردد و وضع به حالت سابق بازمی گردد.

لذا بررسی برجام به بن بست حقوقی نرسیده است و باید به این ملاحظه نیز توجه نمود که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که حاضر باشد قوانین داخلی و قوه مقننه خود را در توافقات چند جانبه بین المللی نادیده بگیرد و به نظر می رسد تیم مذاکره کننده نیز از این امر مستثنی نمی باشند.

۲٫ تحلیل مفاد قطعنامه

۲٫۱٫ علیرغم تأکید مذاکره کنندگان ایرانی مبنی بر حل موضوعات مربوط به گذشته بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در قالب جداگانه که مورد توافق قرار گرفت، لکن در بند ۹ قطعنامه به صراحت ایران موظف شده است نقشه راه برای رفع ابهام مسائل گذشته و حال را به اجرا گذارد.

می‌توان گفت تقریبا یکی از موضوعات و شاید تنها موضوع باقیمانده از اختلافات گذشته موضوع ابعاد احتمالی نظامی PMD است. گنجاندن ضمنی این موضوع در قطعنامه شورای امنیت به نوعی مشروعیت بخشی به ادعاهای آژنس می باشد.

۲٫۲٫ در قطعنامه برای لغو و یا تعلیق تحریم ها علاوه بر شروط برجام، شرط جدیدی به توافقات اضافه نموده است و آن اینکه طیق برنامه اجرایی برجام، همزمان با انجام تعهدات اساسی ایران و راستی آزمایی آژانس، تحریم ها لغو شود.

در حالی که در قطعنامه علاوه بر گزارش راستی آزمایی به کمیسیون مشترک، آژانس موظف است این گزارش را نیز به شورای امنیت ارسال نموده تا پس از آن تحریم های این شورا تعلیق گردد.

۲٫۳٫ هرچند در بند ۵ قطعنامه، لغو تحریم ها در ازای گزارش راستی آزمایی آژانس قید شده، لکن در ادامه متن به صراحت معنای تعلیق به چشم می خورد. در واقع یکی از عناوین متن قطعنامه عبارتست از اعمال مفاد قطعنامه های پیشین و این عبارت عینا همان معنای تعلیق است.

به نحوی که اگر چارچوب، ساختار و قوانین تحریم به طور کلی لغو می شد، دیگر بازگشت تحریم ها به صورت خودکار که در بند ۱۲ به آن اشاره شده عملی نبود. تصریح تعلیق تحریمهای شورای امنیت نیز در قطعنامه به آن اشاره شده به طوریکه بعد از گذشت یک بازه زمانی قطعنامه های پیشین لغو خواهد شد.

۲٫۴٫ در این قطعنامه سیر نزولی اقدامات طرفهای مقابل در برخورد با تحریم کاملا مشخص است. در واقع همچنانکه تحریم های شورا از لغو به تعلیق نزول پیدا کرد در برخی موارد از تعلیق به تعلیق ناقص یا اجرای ناقص قطعنامه های پیشین عقب نشینی شد.

در بند ۲۲ قطعنامه در خصوص مراودات و تبادلات فناوری هسته ای کشورها موظف اند اطلاع رسانی لازم را نسبت به این فعالیتها به کمیته مربوطه که بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ تشکیل شده، انجام دهند.

علاوه بر این در قسمت C بند ۶ از بیانیه ضمیمه B در خصوص مسائل نظامی تصریح دارد که کشورها هنوز موظفند نسبت به مسدود نمودن دارایی و اموالی افراد یا مؤسساتی که طبق کمیته قطعنامه ۱۷۳۷ تعیین شده اند، اقدام لازم را انجام دهند. در واقع نه تنها قطعنامه های پیشین تعلیق هم نشدند بلکه در مواردی هنوز معتبر و قابل استناد نیز می باشند.

۲٫۵٫ یکی از راه های حل اختلاف در اجرای برجام تشکیل کمیسیون مشترک و ارجاع موارد اختلاف به این کمیسیون است. فارغ از اینکه در خود این کمیسیون نحوه رأی گیری و ترکیب اعضاء کاملا محل تأمل است، قطعنامه شورای امنیت به کشورها اجازه می دهد در صورتی که عدم پایبندی اساسی طرفی را احراز نمودند، اختلاف را به این شورا ارجاع نمایند. نکته قابل توجه این است در حالیکه چنین کمیسیونی برای حل اختلاف پیش بینی شده، منظور از عدم پایبندی اساسی به تعهدات چیست؟

در واقع ملاک تشخیص این شرط برای ورود موضوع به شورای امنیت چه خواهد بود.؟ مهم تر از این موضوع، ضمانت اجرای ناعادلانه ای است که در بندهای ۱۲ و ۱۳ قطعنامه در نظر گرفته شده است. به گونه ای که چنانچه گزارشی از عدم پایبندی یکی از طرفها به شورای امنیت ارائه گردد، شورا موظف است پیشنویس قطعنامه ای را مبنی بر اجرای قطعنامه های تحریمی گذشته تهیه کند و چنانچه ظرف ۳۰ روز مهلت قانونی، قطعنامه جدید تصویب نشود، تمامی قطعنامه های پیشین خود به خود اجرا خواهد شد.

به عبارتی این نوع از ضمانت اجرا راه را برای مراجعه ایران به شوای امنیت از پیش بسته قرار داده است. در فرض عدم پایبندی طرفهای مقابل ایران به تعهدات خود، چنانچه اختلاف مذکور در کمیسیون مشترک حل و فصل نشود، ایران می تواند موضوع را طبق بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه به شورای امنیت ارجاع نماید. نتیجه ای که این محکمه برای ایران خواهد داشت، بازگشت تمامی تحریم های قبلی ایران است.

این چه منطق حقوقی است که بزه دیده خود باید متحمل مجازات شود. از طرفی ایران به تعهدات خود عمل کرده و از طرفی هم باید به واسطه عدم انجام تعهدات طرفهای دیگر، مشمول تحریم های پیشین شود.

۲٫۶٫ یکی از موارد ورود قطعنامه به ماهیت حقوقی برجام، اعطای اعتبار حقوقی به تصمیمات کمیسیون است. در مواردی که کشورها طبق برجام برای مبادلات و مراودات مربوط به فناوری هسته ای با ایران موظفند از کمیسیون مشترک مجوز اخذ کنند، قطعنامه شورای امنیت توصیه های این کمیسیون را ذیل ماده ۴۱ منشور لازم الاجرا تلقی نموده است. همچنین علاوه بر اخذ مجوز از کمیسیون، کشورها می بایست این نوع از تبادلات را نیز به اطلاع شورای امنیت برسانند.

۲٫۷٫ بند ۲۰ قطعنامه به صورت شفاف امنیت اقتصادی و تجاری ایران را هدف قرار داده است. در این بند، تصریح شده است کمیسیون مربوطه باید رویه هایی را برای کسب اطمینان از جزئیات کامل مراودات و تبادلات مربوط به فناوری هسته‌ای در نظر گرفته و اجرا نماید و این الزام بدین معناست که کمیسیون مشترک می بایست در تمامی مراحل یک تبادل علمی، فناوری که از جانب ایران با هر کشوری انجام می شود، حضور و اطلاع کامل داشته باشد. به عبارتی اطلاع از مذاکرات، توافقات، شروط، نحوه تبادلات و… که در واقع علاوه بر امنیت اقتصادی، عزت ملی را نیز خدشه دار کرده است.

۲٫۸٫ اصل استثناء بودن ایران نه فقط در نظارت و بازرسی، بلکه در اصل موضوع توافق به طور کامل گنجانده شده است. علاوه بر تصریح به این موضوع در برجام، در بند ۲۷ قطعنامه نیز عینا به استثناء بودن قطعنامه یا برجام اشاره شده و علم حقوق بین الملل را از اخذ روش و رویه در اصول خود از این توافق منع نموده است.

۲٫۹٫ یکی از نوآوری های قطعنامه به اذعان مذاکره کنندگان که البته در افکار عمومی به آن پرداخته نشده و توسط منابر علمی در دانشگاه ها مطرح می گردد، موضوع بیانیه ضمیمه B این قطعنامه بوده که بیان می دارد، بالاخره تحریم های نظامی که در قطعنامه های قبلی به صورت مطلق قید شده بود در این بیانیه محدود به زمان شده و این موضوع یک قدم به جلو است.

علیرغم اینکه مسؤلین مربوطه این بیانیه را لازم الاجرا نمی دانند و آن را نپذیرفتند، لکن بر فرض پذیرش این پیشرفت ذکر شده باید گفت در قطعنامه های نظامی پیشین ایران به هیچ وجه محدودیت ها را نپذیرفت و به اقدامات نظامی خود نیز ادامه داد.

ایران در اینجا نه تنها قطعنامه را پذیرفته بلکه باید برای برخی فعالیت های نظامی شورای امنیت را مطلع سازد. در غیر اینصورت مسؤولیت بین المللی خواهد داشت. هرچند ذیل فصل ۷ نباشد.

۲٫۱۰٫ موضوع تحقیق و توسعه مخصوصا در ابعاد نظامی ایران در بیانیه این قطعنامه محدود شده است. بر فرض پذیرش ایران نسبت به اطلاع رسانی به شورای امنیت در خصوص مراودات نظامی، در بندهای ۴ و ۵ بیانیه تصریح شده اقدام ایران در هر تبادل یا مراوده نظامی حتی در حوزه تحقیق، آموزش و مشاوره باید به اطلاع شورای امنیت رسیده باشد. و این عبارتست از مخدوش نمودن استراتژی ایران در منطقه.

۲٫۱۱٫ بند ۷ این بیانیه نیز در واقع روح حاکم بر همان قطعنامه ظالمانه ۱۹۲۹ است. به نحوی که در خصوص بازرسی محموله های مشکوک در قطعنامه ۱۹۲۹ شرایط خاصی برای ایران وضع شده بود و این اعطای حق به کشورها به نوعی عزت ایران را مخدوش و برخی دشمنان منطقه را جری نمود.

علیرغم تأکید قطعنامه جدید مبنی بر تعلیق قطعنامه های پیشین، لکن در بند ۷ بیانیه ضمیمه مجددا موضوع بازرسی از محموله ها و کالاها تصریح شده و به جای استفاده از عبارت مشکوک، از عبارت دلایل معقول استفاده نموده است. تا صرف هر بهانه ای مبنی بر دلایل معقول، توجیه مناسب را برای بازرسی فراهم آورد.

ملاحظاتی برمحور تحریم‌های اقتصادی برجام و انطباق آن با خطوط قرمز نظام

با توجه به لزوم بررسی انطباق سند برجام با خطوط قرمز تعریف شده نظام در شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، ملاحظاتی در رابطه با محور تحریم‌های اقتصادی برجام ارائه می‌شود.

مطابق خطوط قرمز نظام، رفع تحریم‌ها در سند برجام باید مبتنی بر چهار ویژگی زیر انجام شود:

  1. تمامی تحریمهای اقتصادی با تاکید بر تحریم‌های بنکی و مالی باید در روز امضای توافق برداشته شود.
  2. تحریم‌ها باید یکجا برداشته شود و نه به طور ناقص.
  3. تحریمها باید لغو شود و نه تعلیق.
  4. لغو تحریمها باید منوط به اجرای تعهدات ایران و راستی آزمایی آن از سوی آژانس نباشد.

به عبارت دیگر از آنجا که ایران (همانند طرف مقابل) حق وتو نداشته و امکان بازگشت پذیری سریع بعد از اجرای تعهدات ندارد(بر خلاف سرعت بازگشت پذیری تحریمها)، باید همزمان با تعهد حقوقی ایران به توافق نهایی، تحریمها به طور یکجا برداشته شود.

بعد از بیانیه لوزان یکی از انتقادات به تیم هسته ای عبور از این خطوط قرمز بود. متن فکت شیت آمریکا و بیانیه لوزان حاکی از تعلیق تدریجی تحریمهای آمریکا و اروپا و آنهم بعد از اجرای تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس بود. در آن زمان تیم ایران با اتکا به تفسیر خود از بیانیه لوزان بر گزینه لغو تحریمها تاکید میکرد و منتقدین را به سوء برداشت از متن متهم می‌کرد. اما متاسفانه بررسی محور تحریم‌ها در سند برجام نشان می‌دهد تمامی ایرادات وارد بر بیانیه لوزان و فکت شیت آمریکا در این سند اصلاح نشده و به عبارت دقیقتر متن توافق نهایی در راستای فکت شیت آمریکاییها تدوین شده است:

الف) تحریم‌های سازمان ملل

* طبق ماده ۱۸ برجام و ماده ۱۸ ضمیمه ۵ آن، با صدور قطعنامه‌ای که متن توافق نهایی را تایید می‌کند (در روز انطباق Adoption Day)، بعد از اینکه اجرای تعهدات ایران از سوی آژانس انرژی اتمی راستی آزمایی شد (در روز اجرا)، اجازه لغو آتی قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل (شامل قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) صادر می‌شود. البته این لغو به گونه‌ای طراحی خواهد شد که امکان بازگشت پذیری در صورت نقض تعهدات ایران را داشته باشد.)

* ماده ۱۲ قطعنامه جدید به گونه‌ای طراحی شده که امکان بازگشت همه تحریمهای سازمان ملل با کوچکترین بهانه گیری آمریکاییها در قبال تعهدات ایران، عملی است و با مانع وتو چین و روسیه نیز مواجه نخواهد شد. (عملا تحریمها‌ی سازمان ملل تعلیق می‌شود و نه لغو).

* مطابق مواد ۲۳ و ۲۴ ضمیمه پنجم برجام، ده سال بعد سازمان ملل در صورت اجرای کامل تعهدات ایران محدودیت‌ها و شرایط بازگشت پذیری تحریمها حذف شده و پرونده ایران عادی خواهد شد.

جدول وضعیت تحریم‌های سازمان ملل در مقاطع مختلف برجام

ب) تحریم‌های اتحادیه اروپا

* براساس ماده ۱۹ برجام و ماده ۱۴ ضمیمه دو آن، تحریم‌های اروپا علیه ایران بعد از اجرای تعهدات ایران (ماده ۱۵ ضمیمه ۵) و راستی آزمایی آژانس تعلیق می‌شود. در بند ۱۶ و ۲۰ ضمیمه پنجم (Annex V) توضیح داده می‌شود که ساختار تحریم‌های اروپا (Council Decision 2010/413/CFSP) تعلیق می‌شود و مقررات اجرایی آن (Council Regulation No 267/2012) آنهم نه یکباره بلکه به طور تدریجی لغو می‌گردد.

* تعلیق بخش زیادی از تحریمهای اروپا به ۸ سال بعد موکول شده است. بر اساس ماده ۲۰ ضمیمه ۵ برجام،. تحریم سوئیفت بانکهای ایران (بند ۱٫۱٫۴ ضمیمه دوم) ۸ سال بعد تعلیق می‌شود. همچنین نام ۲۲۰ شخص حقیقی و حقوقی (مندرج در فهرست Attachment 2 ضمیمه دو) ۸ سال بعد (هنگامی که آژانس انرژی اتمی صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای را اعلام کرد) از لیست تحریم خارج می‌شود.

به عبارت دیگر نهادهایی نظیر بانک انصار، بانک صادرات، بانک مهر و شرکت تایدواتر همچنان تا ۸ سال بعد تحت تحریم انسداد دارایی اروپا باقی میمانند. به طریق مشابه تحریم‌های اروپا در موضوعات مهم فناوری‌های و اقلام حساس، هسته‌ای یا دومنظوره، خدمات مالی برای فلزات پایه نظیر آلومینیوم، نرم‌افزارهای صنعتی و تسلیحات که (بندهای ۱٫۵٫۲ + ۱٫۶٫۱ + ۱٫۷ + ۱٫۸ از ضمیمه دوم)، تا ۸ سال بعد (روز انتقال) باقی می‌ماند.

*براساس ماده ۲۰ برجام، تحریم‌های اروپا ۸ سال بعد (هنگامی که آژانس انرژی اتمی صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای را اعلام کرد) لغو می‌شود.

 

جدول وضعیت تحریم‌های اتحادیه اروپا در مقاطع مختلف برجام

 

ج) تحریم‌های آمریکا

* بر اساس ماده ۲۱ سند برجام و ماده ۴ ضمیمه دو آن تحریم‌های آمریکا بعد از اجرای تعهدات ایران (ماده ۱۵ ضمیمه ۵) و راستی آزمایی آژانس تعلیق می‌شود. در بند ۴ بخش تحریمهای آمریکا ضمیمه دو (Annex II) توضیح داده می‌شود که منظور از تعلیق تحریم‌ها در رابطه با قوانین کنگره است که در بندهای ۴٫۱ تا ۴٫۹ همان بخش توضیح داده شده است.

* طبق ماده ۱۷ ضمیمه ۵ برجام، دستورهای اجرایی (۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲، ۱۳۶۴۵ و بندهای ۱۵ و ۵ تا ۷ دستور ۱۳۶۲۸) که کاملا در اختیار رئیس جمهور آمریکاست و البته دارای همپوشانی با تحریم‌های کنگره است (فاقد ارزش اقتصادی است) بعد از اجرای کامل تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس لغو میشود.

* براساس ماده ۲۲ سند برجام، آمریکا متعهد می‌شود تا بعد از راستی آزمایی تعهدات ایران از سوی آژانس، بدون تغییر تحریم‌های اولیه آمریکا مجوز موردی در موضوعات فروش هواپیمای مسافربری و قطعات آن و تجارت فرش و مواد غذایی با ایران را بدهد.

* براساس مواد ۱۷ و ۲۱ ضمیمه ۵ برجام ۴۳ شخص مندرج در فهرست ۴ ضمیمه ۲ برجام در روز انتظار (Transition Day) یعنی ۸ سال بعد از لیست سیاه تحریم خارج می‌شوند.

همچنین برخی اشخاص که در هیچکدام از فهرست شماره ۳ و ۴ برجام نیستند، کماکان (حتی بعد از ۸ سال) در لیست تحریم‌های آمریکا باقی می‌مانند که از جمله بانک انصار و مهر و شرکت تایدواتر است. نکته مهم اینکه تحریم‌های ثانویه این اشخاص نیز به دلیل توضیح پانوشت شماره ۱۰، ۱۶ و ۱۷ ضمیمه ۲ منوط به خارج شدن از لیست است و بدین ترتیب پابرجا خواهد ماند.

* براساس ماده ۲۳ تحریم‌های ثانویه هسته‌ای آمریکا (موضوع برجام) بعد از ۸ سال از اجرای تعهدات ایران لغو خواهد شد. البته این لغو نیز یک تعهد نیست بلکه آمریکا متعهد شده که برای لغو

دیدگاه شما در مورد : تعلیق برخی تحریم‌ها طی ده سال و بعد از انجام تعهدات ایران / در دراز مدت از منظر فنی و علمی هیچ دستاورد هسته‌ای نخواهیم داشت + جداول

 تعلیق برخی تحریم‌ها طی ده سال و بعد از انجام تعهدات ایران / در دراز مدت از منظر فنی و علمی هیچ دستاورد هسته‌ای نخواهیم داشت + جداول

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS