امروز شنبه 20 آذر 1395
ساعت 02:42:25
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 22608

تاریخ انتشار : 25/04/1394 - 16:57

مازندران و آینده‌ای بدون کوه، جنگل و دشت

تابستان به نیمه خود نزدیک می‌شود و هم‌زمان با تعطیلات عید سعید فطر، موج دوم سفرهای تابستانی به شهرهای شمالی آغاز می‌شود، بازار سفرها گرم می‌شود و از آن گرم‌تر بازار خرید و فروش زمین در شهرهای نوار ساحلی دریای مازندران است.

جویباران ـ

به گزارش بلاغ، استان زرخیز مازندران به‌دلیل دارا بودن قابلیت‌های بالقوه طبیعی و خدادادی و نزدیک‌ بودن به پایتخت، این امکان را دارد تا افراد متمول و حتی متوسط پایتخت‎نشین در صورت تمایل در نقاط مختلف به‌ویژه در شهرهای پرجاذبه غرب استان، نسبت به خرید ویلا و زمین اقدام کنند و درست به همین دلیل است که در جاده‌های مواصلاتی شهرهای غربی مازندران، وجب به وجب بنگاه املاک و مرکز مشاوره خرید و فروش زمین و مسکن وجود دارد.

این موضوع از یک سو و نبود توجیه اقتصادی در فعالیت‌های بخش کشاورزی از سویی دیگر و همچنین هزار و یک دلیل دیگر موجب شده است تا کشاورزان و روستانشینان به خیال بهبود وضع خود نسبت به فروش زمین‌های مرغوب زراعی و باغ‌ها به خریداران غیربومی و بورس‌بازان بومی زمین، اقدام کنند.

* ناآگاهی برخی روستائیان و سوءاستفاده از آنها

طرح هادی روستایی به استناد آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12 دی‌ماه 1378 هیئت وزیران عبارت است از طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی و روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونت‌های روستایی یا طرح‌های ناحیه‌ای تعیین می‌کند، اهداف طرح‎های هادی روستایی بر اساس مفاد آئین‎نامه اجرایی ماده هفت اساس‌نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مصوب 17 آذرماه 1366 مجلس شورای اسلامی به‎عنوان مرجع تهیه و تصویب طرح‎های هادی روستایی، ایجاد زمینه‎های توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات در روستا و هدایت وضعیت فیزیکی روستاها و در نهایت فراهم‌ کردن تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست‌محیطی و عمومی است که در نهایت ساکنان دائمی روستا بتوانند در کنار تولید و فعالیت‌های مرتبط، از امکانات رفاهی و اجتماعی هم بهره‌مند شوند.

در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که بخش وسیعی از اراضی کشاورزی که به‌صورت غیرمجاز تفکیک و ساخت‌وساز شده، با تلاش برخی دهیاران و بخشداران که بعضاً از سوی برخی ذی‌نفعان حمایت می‌شوند، در قالب اصلاحیه طرح‌های هادی روستایی به محدوده قانونی روستاها الحاق شده و عملاً قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه یکم آبان‌ماه 1385 و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب شش مردادماه 1381 را به‌کلی بلااثر کرده است.

به گفته یک عضو شورای شهر در غرب مازندران، در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوتاهی سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل راه و شهرسازی استان به‌عنوان مجریان اصلی قوانین مورد اشاره و برخی اعضای شوراهای شهر و روستا به‌عنوان سوءاستفاده‌کنندگان از وضع موجود، کاملاً مشهود و لازم است تا وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده بورس‌بازان زمین که با حلقه‌های قدرت و ثروت ارتباط دارند، اتخاذ کنند.

اما به استناد شیوه‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعضای کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستایی استان عبارتند از: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی «رئیس کمیته»، رئیس بنیاد مسکن شهرستان، نماینده معاونت امور عمرانی استانداری، نماینده جهاد سازمان کشاورزی، نماینده اداره‎کل راه و شهرسازی، فرماندار شهرستان و بخشدار که کمیته مذکور موظف است تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

به گفته یک کارشناس بخش زمین و مسکن، نقش برخی اعضای شوراهای روستا و بخشداران و دهیاران به انگیزه کسب درآمد برای انجام فعالیت‌های توسعه و عمران روستا در همراهی با مشاوران املاک و بورس‌بازان زمین در نقاط مختلف استان به وضوح مشاهده می‌شود.

عادل عفتی، دبیر کارگروه ویژه نظارت بر ساخت‌وساز شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران در گفت‌وگو با فارس، می‌گوید: لازم است در این زمینه مسئولان ذی‌ربط به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و مرجع حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، اقدامات حمایتی و پیش‌گیرانه خود را اجرا کنند.

عضو سازمان نظام مهندسی مازندران در این زمینه اظهار داشت: با بررسی‌های صورت‌گرفته از مفاد برخی از طرح‌های هادی روستایی مصوب در سال‌های اخیر، در سطح استان به‌ویژه در شهرهای غرب استان مشاهده می‌شود که محدوده قانونی برخی از روستاهای این منطقه بدون توجه به رشد جمعیت روستا در سال، افق طرح و بر اساس وضع موجود ساختوسازهای غیرمجاز تعیین وضعیت شده است».

وی گفت: در برخی دهیاری‌ها با هدف حمایت و قانونی کردن تخلفات بورس‌بازان زمین، به‌نوعی تصمیمات کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستاهای استان موجبات سودجویی افراد فرصت‌طلب را فراهم کرده که لازم است تدابیر لازم در این‌باره از سوی مسئولان در استانداری، ادارات جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به‌عنوان مرجع تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستایی استان اتخاذ و اعمال شود.

* آسیب‌زایی مناطقی که نه شهرند نه روستا

و اما رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران اخیراً گفته است، اغلب پروژه‎های بین شهر و روستا بدون عبور از نظام مهندسی پروانه ساخت دریافت می‌کنند.

تورج نائیج‌پور با اشاره به مغایرت موجود بین نقشه‌های مصوب و نقشه‌های اجرایی ساخت، اظهار کرد: 85 درصد مغایرت در نقشه‌های تاییدشده و اجرایی وجود دارد و به همین منظور وزارت راه و شهرسازی در ویرایش مبحث دوم صدور پروانه شهرسازی و پروانه ساخت را برای ساخت‌وسازها اجباری می‌کند که با اجرایی شدن این موضوع، نقشه‌ها واقعی شده و نقشه‌های تکنیکال برای ساخت صادر می‌شود.

وی بیان کرد: یک درصد ساخت‌وسازهای استان در شهرها، پنج درصد در روستا و 94 درصد نه در شهر و نه در روستا هستند و در اختیار سازمان همیاری شهرداری‌هاست و اغلب پروژه‌های بین شهر و روستا بدون عبور از نظام مهندسی، پروانه ساخت دریافت می‌کنند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه معماری و شهرسازی، خاطرنشان کرد: تحقیقاتی درباره آسیب‌شناسی ساخت‌وساز در مازندران صورت گرفت که نتایج و پژوهش این تحقیقات در شورای عالی معماری و شهرسازی راه یافت و در جلسه‌ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد؛ درباره طرح پژوهشی توضیحات جامعی ارائه و مقرر شد طرح جامعی برای استان‌های شمالی برنامه‌ریزی شود.

وی اضافه کرد: در مازندران، 1800 دهیار وجود دارد و نظام مهندسی ساختمان در راستای ساماندهی ساخت‌وسازها، آموزش دهیاران را در دستور کار خود قرار دارد و آموزش‌های لازم ارائه شد و تعامل خوبی بین این سازمان و دهیاران ایجاد شد.

رئیس اسبق انجمن جامعه‌شناسان ایران نیز می‌گوید: بدون تردید اگر سیاست‌های متمرکز گذشته که رویکردی صرفاً کالبدی به شهر و مسکن داشته را باز هم ادامه دهیم، تمرکز فقر در شهر اتفاق می‌افتد و این تمرکز، همراه با خود آسیب‌های اجتماعی به‎دنبال دارد.

به باور مشاور اجتماعی وزیر راه‌ و شهرسازی، در گذشته در مواجهه با یک منطقه فقیرنشین متوجه می‌شدیم که فقر این افراد به این معنا نیست که سرمایه اجتماعی و فرهنگی ندارند بلکه با وجود اینکه با فقر زندگی می‌کردند اما در محله خود تعاملات فرهنگی و اجتماعی مطلوبی داشتند و با همدلی و همبستگی اجتماعی از یکدیگر حمایت می‌کردند و حتی در گروه‌های کوچک مردم‌نهاد به افراد نیازمند کمک نیز می‌کردند و نکته قابل توجه این بود که نوعی نظارت اجتماعی به‌صورت خودجوش و مردمی در آن محلات وجود داشت؛ اما اگر مردم را از بافت فرهنگی خود جدا کنیم و سازمان اجتماعی آنها را بر هم بزنیم، به‌طور ناخودآگاه این جدا افتادگی افراد از یکدیگر همراه با فقر و مشکلات دیگر می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی مختلفی در جامعه شود.

* چه باید کرد تا زمین‌های زراعی نابود نشود

نگاهی گذرا به وضعیت موجود آمایش سرزمینی مازندران به وضوح نشان می‌دهد که دلالان و بورس‌بازان زمین در قالب مشاوران املاک در سطح استان و مرکز کشور، بدون توجه به قوانین و مقررات و تبعات ناگوار تخریب اراضی مزروعی، مبادرت به خرید زمین‌های مرغوب زراعی از کشاورزان و تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز آن کرده و با سودجویی نسبت به فروش اراضی مذکور به افراد متقاضی و انجام ساخت‌وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی روستاها اقدام می‌کنند.

و منابع طبیعی؛ در همین زمینه دهیار روستای پایین‌احمد کلای بابلسر می‌گوید: متاسفانه در برخی موارد با سکوت و کم‌کاری جهاد مواجه بوده‌ایم، به‌طوری که اقدامات پیش‌گیرانه در این‌باره از سوی وزارت جهاد کشاورزی هم نتوانسته است از سرعت روند تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در سطح استان بکاهد.

ابوالفضل ضیاءتبار در ادامه با استناد به شیوه‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور می‌افزاید: اعضای کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستایی هر استان، مدیر‌کل بنیاد مسکن استان، رئیس بنیاد مسکن شهرستان، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده اداره‌کل راه و شهرسازی، فرماندار شهرستان و بخشدار هستند و اختیارات لازم را هم دارند بنابراین کمیته مذکور موظف است تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیمات لازم را اتخاذ کند؛ وزارت جهاد کشاورزی به‎عنوان متولی صیانت از اراضی کشاورزی به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌تواند اقدامات پیشگیرانه خود را در خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از محدوده قانونی روستاها به استناد تبصره یک و دو ماده 10 قانون مورد اشاره از بدو شروع تغییر کاربری غیرمجاز اجرا کند.

یک عضو شورای اسلامی روستای گالش‌کلای بهنمیر با بیان مطلب فوق می‌افزاید: همچنین شهرداری‌ها و بخشداری‌ها به‌عنوان مراجع صدور پروانه ساختمانی در سطح بخش و شهرستان از صدور مجوزهای ساختمانی اعم از پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی روستاها خودداری و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری‌ها در کنار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، تمامی تلاش‌های خود را معطوف به جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز کنند.

دهیار روستای دوغی‌کلای رودبست هم معتقد است که اعضای کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده روستایی استان بر اساس مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستا نباید موجبات قانونی کردن تخلفات را فراهم کنند.

علی بابازاده می‌افزاید: باید قانونی تصویب شود که به‌موجب آن مهندسان مشاوره تهیه‌کننده طرح‌های هادی روستایی موظف باشند که فقط بر اساس رشد جمعیت روستا با توجه به افق طرح، میزان اراضی مورد نیاز را طبق سرانه تعیین و به محدوده قانونی روستا الحاق کنند و تحت فشارهای غیرکارشناسی و سیاسی مسئولان، اراضی کشاورزی، تفکیک‌های غیرقانونی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته از سوی بورس‌بازان زمین را به محدوده قانونی روستا الحاق نکنند.

لازم است در این‌باره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عنوان مسئول اصلی این موضوع، نظارت جدی داشته باشد و بد نیست که حرف آخر را در این زمینه از زبان یک شهروند مازندرانی بخوانیم که معتقد است در بعد سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مشکل خاصی وجود ندارد.

این شهروند مازندرانی می‌گوید: مشکل از آنجا بروز می‌کند که این مجموعه قوانین، در پیچ و خم تصویب طرح‌های هادی و کمیسیون‌های ماده پنج و 14 پیشین و ماده 99، کاملاً فرسوده و مستهلک می‌شوند و از آنجا که بیشتر مسئولان استان کشاورززاده بوده و پیشینه روستایی دارند، انتظار می‌رود با مقوله اراضی کشاورزی و روستایی مسئولانه‌تر برخورد کنند.

* تمرکز فقر و جمعیت

و اما امروزه در جامعه با موجی از جمعیت مواجه هستیم که به سن تشکیل خانواده رسیده‌ و به‌طور طبیعی به مسکن نیاز دارند، این افراد جامعه به غیر از دو دهک بالای جامعه درگیر مشکل مسکن هستند و باید برای همه این افراد امکانات قابل قبولی ایجاد شود.

به عقیده کارشناسان، یکی از مشکلاتی که ممکن است دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد با آن مواجه شود مساله «تمرکز فقر» است چراکه ممکن است در صورتی که مسکن این قشر از جامعه در یک منطقه خاص به‌صورت انبوه‌سازی تامین شود، به‌دلیل نامناسب‌بودن وضعیت اقتصادی این افراد با پدیده تمرکز فقر مواجه شویم؛ همان‌گونه که در حال حاضر با پدیده‌ای به‌نام پایین‌شهر و بالای‌شهر در کلان‌شهرها روبه‌رو هستیم، در حالی که در گذشته چنین نبود و به‌نوعی فقیر و غنی در کنار یکدیگر زیست می‌کردند که این عامل موجب تعامل هر دو گروه به‌عنوان شهروند می‌شد.

در دولت قبل وزارت راه‌ و شهرسازی تلاش کرد در تدوین طرح جامع مسکن و به تبع آن مسکن اجتماعی تا حد ممکن سیاست‌هایی را درنظر بگیرد تا انباشتگی فقیر و غنی کمتر و تا حدودی از تمرکز فقر جلوگیری شود، ضمن آنکه باید تاحد ممکن پراکندگی تامین مسکن در مناطق مختلف شهرها مدنظر قرار گیرد.

در مسکن مهر یکی از مشکلات این بود که یک منطقه خاص با انبوهی از واحدهای مسکونی روبه‌رو شد، به طوری که مسکن مهر در مناطق مختلف کشور تقریباً در یک نقطه تمرکز دارند و مکان‌یابی این واحدها در هر شهری مشخص است؛ البته دولت گذشته به‌دلیل اینکه در نظر داشت بهای زمین را در مسکن مهر به صفر برساند، در التهاب مکان‌یابی، عملاً به پدیده تمرکز فقر و مسائل اجتماعی بی‌توجهی کرد.

علاوه بر این، فرهنگ اقلیم در شکل مسکن تاثیر دارد، متاسفانه پروژه‌های مسکن مهر در بیشتر نقاط کشور یک شکل هستند، به‌طوری که عناصر فرهنگ، اقلیم و حتی خدمات اجتماعی در این مناطق پیش‌بینی نشده است، در حالی که باید واحدهای مسکونی سازگاری لازم را با محیط‌زیست، وضعیت فرهنگی ساکنان، تامین خدمات و سایر نیازها داشته باشند، این درحالی است که ساخت‌وسازهای اخیر در مناطق شهری و روستایی نه‌تنها با اقلیم و فرهنگ مردمان شمال کشور که حتی با اقلیم و فرهنگ تهران و دیگر شهرهای ایران نیز هم‎خوانی چندانی ندارند.

شرایط گریزناپذیر در بخش ساخت‌وساز کشور، قانونمندکردن ساخت‌وسازها و استانداردسازی است، به باور کارشناسان عمران و مسکن آنچه که درحال حاضر به‌عنوان مصالح ساختمانی در فرآیند ساخت‌وساز در استان مازندران مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای حداقل استانداردهای مهندسی ساختمان، مردود و غیرقابل قبول است، علاوه بر همه این موارد، وجود نهادی با عنوان کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها است که به عقیده بسیاری متاسفانه به محلی برای بسط تخلف و مشروعیت بخشیدن به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و میدان دادن به فعالیت سودجویان و فعالان غیرحرفه‌ای تبدیل شده است.

 

/3004

دیدگاه شما در مورد : مازندران و آینده‌ای بدون کوه، جنگل و دشت

مازندران و آینده‌ای بدون کوه، جنگل و دشت

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS