امروز شنبه 20 آذر 1395
ساعت 06:31:57
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 22147

تاریخ انتشار : 20/04/1394 - 07:37

کدام تحریم ها باید فورا در روز توافق «لغو» شوند!؟ / تحریم بانک مرکزی، فروش نفت، سوئیفت و ... + جدول

تحریمهای اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیّت ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به کنگره‌ی آمریکا ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا میکند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت‌نامه لغو بشود؛ بقیّه‌ی تحریمها هم در فاصله‌های معقول [لغو بشود]. البتّه آمریکایی‌ها در زمینه‌ی تحریمها یک فرمول پیچیده‌ی چند لایه‌ی عجیب و غریبی را مطرح میکنند که اصلاً اعماق آن معلوم نیست؛ از انتهای آن چه در می‌آید هیچ معلوم نیست. عرض کردم بنده بیانم بیان صریح است، تعبیرات دیپلماسی را بنده خیلی بلد نیستم؛ آنچه ما میگوییم صریح و همین [است‌] که گفتیم؛ این مورد نظر ما است.

جویباران ـرجانیوز:ب

رفع تحريمهاي ظالمانه عليه ايران از مهمترين مطالبات تيم ايراني در مذاکرات هستهاي طي ۱۲ سال گذشته بوده است. اين در حالي است در دوسال اخير اين مطالبه دستخوش تحولات قابل توجهي شده است. چنانکه در برنامه جامع مشترک اقدام معروف به توافق نامه ژنو از لزوم رفع همه تحريمهاي يک جانبه و چند جانبه و همچنين شوراي امنيت «مرتبط با برنامه هستهاي» سخن به ميان آمده و علاوه بر آن از گام­هایی برای دسترسی به حوزه­های تجاری، فناوری، مالی و انرژی بر مبنای یک جدول زمانی  سخن گفته شده است.

به گزارش رجانیوز، بر اساس آنچه در برنامه جامع مشترک اقدام (توافقنامه ‍ژنو) در آذرماه ۱۳۹۲ مورد توافق ایران و گروه ۱+۵ قرار گرفت، تمامی تحریم‎های مرتبط با هسته‎ای، در توافق نهایی می بایست که رفع شود:

 

بهطور جامع تحریمهای مرتبط با هستهای شورای امنیت سازمان ملل، چندجانبه و ملی را بر می دارد. گامهایی برای دسترسی به حوزههای تجاری، فناوری، مالی و انرژی بر مبنای یک جدول زمانی توافق خواهد شد.

با اين حال اين تعهدات در  بيانيه لوزان دستخوش تغييراتي شد، به نحوي که لغو تحريمها به «توقف موقت» آنها تغيير پيدا کرد و از سوي اين توقف موقت نيز منوط به تاييد آژانس شده و از سوي ديگر تنها «تحريمهاي مالي و اقتصادي ثانويه» مشمول اين «توقف موقت» شده است: اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، موقتا متوقف خواهد کرد.

این در حالی است که نمایندگان کنگره نیز در نامه‎ای به اوباما پس از توافق لوزان، به این تغییرات اشاره کرده و تصریح کردند که بسیاری از تحریم‎های عمده علیه ایران را جزء تحریم‎های هسته‎ای محسوب نمی‎کنند:

دولت شما به عنوان بخشی از توافق نهایی ۱+۵ با تهران، متعهد شده‌ است که تحریم‌های «مرتبط با هسته‌ای» برداشته شود. مفهوم انحصارا تعریف شده‌ی تحریم‌های «مرتبط به هسته‌ای» در قوانین آمریکا وجود ندارد. قریب به اتفاق همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران همچنین با برنامه پیشبرد موشک‌های بالستیک تهران، تشدید حمایت از تروریسم بین‌المللی و دیگر برنامه‌های سلاح‌های غیر متعارف، مرتبط هستند. به طور مشابه، بسیاری از این تحریم‌ها برای جلوگیری کردن از استفاده بانک‌های ایرانی حاضر در عدم اشاعه، تروریسم، پول‌شویی و سایر فعالیت‌ها، از سیستم‌های مالی آمریکا و جهان هدف‌گذاری شده است تا جلوی پیشبرد این سیاست‌های مخرب را بگیرد.

در همین حال کاخ سفید نیز در فکت شیتی که پس از لوزان صادر کرد به این نکته اشاره کرده و تصریح کرد سایر تحریم‎ها بر جای خود باقی خواهد ماند:

U.S. sanctions on Iran for terrorism, human rights abuses, and ballistic missiles will remain in place under the deal.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در رابطه با تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک‌های بالستیک تحت توافق باقی خواهد ماند.

اما تیم ایرانی با وجود متنی که در لوزان پذیرفت، باز هم معتقد است که تحریم‎های هسته‎ای شامل همه تحریم‎های مهمی است که بر علیه ایران صادر شده است. سید عباس عراقچی در گفتگوی زنده‎ای که پس از توافق لوزان با برنامه خبری گفتگوی ویژه شبکه دو داشت، این مسئله را اینگونه تشریح کرد:

تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای» را اینگونه تفسیر می‌کند: «تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی در روز اول توافق لغو خواهد شد. تمامی قطعنا‌مه‌های شورای امنیت در روز اول توافق لغو (terminate) خواهد شد. در قبال اقدامات اعتمادسازی که ایران انجام می‌دهد تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی که شامل تحریم‌های بانکی، تحریم‌های مربوط به انتقال پول، بحث سوئیفت، تحریم‌های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، دارایی‌های ایران که در خارج از کشور است، بحث کشتیرانی، بیمه، حمل و نقل و تمامی مباحثی که به خاطر برنامه‌ هسته‌ای ایران اعمال شده، تمامی اینها در مرحله اول لغو خواهد شد.

این در حالی است که رهبری معظم انقلاب در آخرین اظهار نظر خود پیرامون مذاکرات هسته‎ای که در جمع کارگزاران نظام و پیش از عزیمت تیم ایرانی به وین برای مذاکرات به صراحت آنچه خواسته ایران در مورد تحریم‎ها در مذاکرات است را اینگونه بیان فرمودند:

ازجمله‌ی نقاط مهم این است: بنده تصریح میکنم، تحریمهای اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیّت ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به کنگره‌ی آمریکا ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا میکند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت‌نامه لغو بشود؛ بقیّه‌ی تحریمها هم در فاصله‌های معقول [لغو بشود]. البتّه آمریکایی‌ها در زمینه‌ی تحریمها یک فرمول پیچیده‌ی چند لایه‌ی عجیب و غریبی را مطرح میکنند که اصلاً اعماق آن معلوم نیست؛ از انتهای آن چه در می‌آید هیچ معلوم نیست. عرض کردم بنده بیانم بیان صریح است، تعبیرات دیپلماسی را بنده خیلی بلد نیستم؛ آنچه ما میگوییم صریح و همین [است‌] که گفتیم؛ این مورد نظر ما است.

بر اساس تصريح رهبر معظم انقلاب آنچه مطلوب نظام جمهوري اسلامي در حوزه تحريم هاست باید واجد این سه ویژگی قطعی باشد:

۱.      تحريم ها بايد «فورا» و در هنگام امضاء توافقنامه رفع بشود؛ ايران در ازاي توافق لغو تحريمها را خواستار است و منوط شدن آن به برخي اقدامات را نمي پذيرد.

۲.      تحريمها بايد « لغو» بشود؛ تعليق تحريمها يا توقف اجراي آنها که به معناي باقي ماندن ساختار و قوانين تحريم است مورد پذيرش نيست.

۳.      «همه» تحريمهاي مالي و اقتصادي همه مراجع بايد در روز توافق لغو بشود و نه بخشي از تحريمها

آنچه در موضوع رفع تحريمها به چالش و محل اختلاف مبدل شده است، ابهام در تعريف «تحريمهاي مرتبط با هستهاي» است، به نحوي که در هيچ يک از متون رسمي و خصوصا متن توافقنامه ژنو تعريفي براي تحريمهاي مرتبط با هستهاي ارائه نشده است. اما آنچه مشخص است آن است که طبق توافق اوليه در ژنو، «تحريمهاي مرتبط با هستهاي» الزاما بايد لغو شوند.

اين ابهام آنجا محل بحث خواهد ميشود که طرف مقابل تحريمهايي با دلايل ترکيبي با موضوع هستهاي،  اعم از تروريسم، حقوق بشر، ‌موشکي و ديگر موارد را که موضوع هستهاي نيز به عنوان يکي از دلايل آن تحريمها مطرح شده است، تحريم هاي مرتبط با هستهاي نمي داند و تنها تحريمهايي را مرتبط با هسته اي معرفي مي کني که فقط و فقط به دليل موضوع هستهاي اعمال شدهاند.

بر اساس آنچه جمهوري اسلامي «تحريمهاي مرتبط با هستهاي» مي داند، و مبتني بر تصريح رهبر معظم انقلاب، تحريمهاي اقتصادي، مالي و بانکي مرتبط با سازمان ملل،‌اتحاديه اروپا و امريکا (اعم از کنگره و دستور اجرايي رئيس جمهور) بايد در روز امضاء توافق لغو (و نه تعليق) شوند.

منظور از تحريمهاي اقتصادي نيز طبق تقسيم بندي ارائه شده، تحريمهاي تجاري، سرمايه گذاري، انرژي و نفت و حمل و نقل است.

تحریم های مهم اقتصادی علیه ایران چه تحریم هایی است و چگونه اعمال شد!؟

تحریم بانک مرکزی

تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در نتیجه این تحریم حساب‌های دلاری و یورویی بانک مرکزی مسدود و این بانک توانایی انجام تراکنش‌های دلاری و یورویی ندارد. البته در اعمال تحریم‌ها اتحادیه اروپا بیشتر بر محدوده خود تمرکز دارد و نسبت به تراکنش‌هایی که در خارج از اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد کمتر توجه می‌کند، اما دولت آمریکا نسبت به کل جهان حساس بوده و اجازه انجام هیچ تراکنشی را نمی‌دهد.

در دسامبر ۲۰۱۱ و در آخرین روز سال میلادی، اوباما که در تعطیلات به سر می‌برد، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۲ را امضا کرد. در این قانون بود که بانک مرکزی ایران تحریم شد. دلیل اصلی که برای این اقدام بیان شده است، پولشویی است. یعنی بانک مرکزی ایران از سوی نهادهای نظارتی آمریکا به عنوان یک نهادی که در امر پولشویی فعال است شناخته شده و در نتیجه از سوی دولت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. به عبارت دیگر تحریم بانک مرکزی ایران ارتباط مستقیم با موضوع هسته‌ای ندارد. هرچند به صورت غیر مستقیم ارتباط دارد. توضیح اینکه بعد از تحریم بانک‌های عامل ایرانی که از بانک سپه شروع و در مدت کمتراز ۵ سال تمامی بانک‌های عامل دولتی و بانک‌های مهم بخش خصوصی را در برگرفت، بانک مرکزی ایران به کمک بانک‌های عامل ایرانی رفت و بخشی از تعهدات آنها را که در انجام آن دچار مشکل شده بودند، به عهده گرفت. این اقدامات از سوی نهادهای نظارتی دولت آمریکا به عنوان تخلف محسوب و نوعی پولشویی تلقی شد. در نتیجه از سوی نهاد فین سن (FINCEN) بانک مرکزی ایران به عنوان یک نهاد فعال در امر پولشویی[۱] شناخته شد.

در نهایت و در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا بانک مرکزی ایران تحریم شد. در این قانون دلایل زیر برای تحریم بانک مرکزی ایران بیان شده است:

۱-    اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه ایران را به عنوان نگرانی در امر پولشویی شناسایی کرده است.[۲]

۲-    اعلام شبکه جرایم مالی[۳] وزارت خزانه‌داری مبنی بر فعالیت بانک مرکزی ایران در نقل و انتقال میلیون‌ها دلار برای بانک‌های تحریم شده توسط آمریکا مانند بانک صادرات، ملی، ملت و ...

۳-    اعلام دیوید کوهن مبنی بر اینکه وزارت خزانه‌داری شبکه مالی ایران و بانک مرکزی ایران را به عنوان تامین‌کننده مالی فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های اشاعه هسته‌ای، و خطری برای شبکه مالی جهانی در امر پولشویی معرفی کرده است.[۴]

 

 

در این سه دلیل که برای تحریم بانک مرکزی در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا (NDAA) بیان شده است، تاکید بیشتر بر امر پولشویی و بعد تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و همچنین مباحث مربوط به عدم اشاعه است. لذا نسبت دادن این تحریم به مباحث هسته‌ای کار ساده‌ای نیست.  درباره تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیز دلیل تحریم بیان شده است. در این مصوبه که توسط کمیته اجرایی اتحادیه اروپا صورت گرفته دلیل تحریم بانک مرکزی ایران «درگیر بودن در فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها[۵]» بیان شده است.

دور زدن تحریم‌ها یک جرم تلقی شده است و به دلیل آن بانک مرکزی ایران تحریم شده است.

سوئیفت

سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی»[۶] بستری خصوصي و غيردولتي برای تبادل اطلاعات بین بانکی است. این نهاد که به عنوان یک شرکت خصوصی تحت قوانین اتحادیه اروپا و به طور مشخص تحت قوانین کشور بلژیک عمل می‌کند، تسهیلات بسیار قابل توجهی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. بخش مهمی از اطلاعات بین‌بانکی از طریق این شبکه مبادله می‌شود. امنیت، استاندارد، سرعت و ... مزایای استفاده از سوئیفت است.

در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ این شرکت در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد:« امروز سوئیفت به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا ارایه خدمات ارتباطی به بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی که موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستند را قطع کند.»[۷] در تحریم‌های اتحادیه اروپا تمامی موسسات خدمات مالی و اعتباری از همکاری با موسسات مالی ایرانی که مورد تحریم هستند، منع شدند. سوئیفت قطع خدمات خود را از دو روز بعد آغاز کرد.

در تصمیم اتحادیه اروپا، بیشتر موسسات مالی و بانک‌های ایرانی تحریم شدند. دلایلی برای تحریم این بانک‌ها ارایه شده است، که بیشتر به درگیر بودن این بانک‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی اشاره شده است.

می‌توان گفت که تحریم سوئیفت به دلیل تحریم بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا صورت گرفت. دلایل اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا نیز شامل بحث هسته‌ای و بحث موشکی و دور زدن تحریم‌ها و دلایل دیگری است.

اقدام سوئیفت مورد استقبال آمریکا قرار گرفت و دیوید کوهن در اظهار نظری از این اقدام تقدیر کرد و آن را نشانه همگرایی جامعه جهانی در تحریم ایران دانست.[۸]

تحریم‌های نفتی

تحریم‌های نفتی، تحریم‌های دیگری است که به آن در متن منتشر شده از سوی ایران و همچنین در صحبت‌های آقای عراقچی اشاره شده است. به نظر می‌رسد تیم ایرانی این تحریم‌ها را به عنوان تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای شناسایی می‌کند.

آقای عراقچی در این‌باره گفت: « تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی در روز اول توافق لغو خواهد شد. .. تحریم‌های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، دارایی‌های ایران که در خارج از کشور است، ... تمامی اینها در مرحله اول لغو خواهد شد.»

تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

 ۱- تحریم‌های مربوط به بخش تولید نفت

۲- تحریم‌های مربوط به فروش نفت.

تحریم بخش فروش نفت نیز به چند زیر بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از ۱- خرید نفت خام از ایران ۲- حمل و نقل نفت خام ایران و ۳- دریافت پول نفت.

تحریم دسترسی به درآمد‌های نفتی

بارها از سوی دولتمردان آمریکایی اعلام شده بود که هدف از اعمال تحریم‌ها، کاهش درآمدهای دولت ایران و ایجاد فشار بر آن برای ایجاد تغییر در رفتارش است. درآمدهای نفتی مهم‌ترین منبع درآمد دولت ایران بود. تا قبل از تشدید تحریم‌ها ایران روزانه ۲.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام می‌فروخت. در سال‌های قبل از تحریم در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سالانه دولت ایران بود. ایران نفت خام خود را از طریق شرکت ملی نفت می‌فروخت و درآمدهای آن پس از برداشت سهم شرکت ملی نفت، به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شد. آمریکا نیز این مسیر را شناسایی کرده بود و علاوه بر تحریم خرید نفت خام ایران و ایجاد فشار جهت کاهش میزان فروش آن که منجر به کاهش فروش نفت تا یک میلیون بشکه در روز شد، بر روی ایجاد مانع در دسترسی به درآمدهای نفتی نیز تمرکز کرد.

اولین حرکت تحریم بانک مرکزی ایران بود که در قانون NDAA مصوب شد و بر اساس آن دسترسی به دلارهای نفتی برای ایران ممکن نبود و بانک مرکزی ایران نمی‌توانست از حساب‌های دلاری خود بهره ببرد. اما هنوز می‌توانست پول‌های نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند ترکیه منتقل کرده و در آنجا با تبدیل آن به طلا به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود چرا که با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمان‌های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد.

 

کنگره آمریکا نیز بعد از مدت کوتاهی تحریم تجارت طلا را در قانون کاهش تهدید ایران (TRA) قرار داد. کنگره با ارایه تعریف گسترده از تراکنش‌های مالی این کار را انجام داد.

 

همچنین ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به بلوکه شدن درامد حاصل از آن در کشور خریدار نفت کرد. بر اساس بخش ۵۰۴ این قانون (sec ۵۰۴) این پول‌ها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز می‌شد و تنها ایران می‌توانست در تجارت دوجانبه و آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند. ایران نمی‌توانست این پول‌ها را از آن حساب منتقل کند.[۹]  در قانون کاهش تهدید ایران در بیان دلایلی که منجر به وضع این قانون شده آمده است: «دریافت کنگره این است که هدف اجبار ایران به رها کردن تلاش‌ها برای به دست آوردن توانمندی سلاح‌های هسته‌ای و اقدامات تهدید کننده دیگر؛ می‌تواند از مسیر یک سیاست کامل که شامل تحریم اقتصادی و دیپلماسی و ظرفیت‌های نظامی باشد، به دست بیاید» در نتیجه همین دریافت است که قانون کاهش تهدید ایران به طور وسیعی تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را گسترش می‌دهد.

 

مسیر رشد عدم دسترسی به درآمدهای نفتی

تحريم شرکت ملی نفت

یکی دیگر از تحریم‌های مرتبط با تحریم نفتی تحریم شرکت ملی نفت ایران (NIOC) است. چرا که این شرکت متولی تولید و فروش نفت خام ایران است. شرکت ملی نفت ایران در آبان ۱۳۹۱ بر اساس دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ که در تیر ۱۳۸۴ برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تصویب شده، تحریم شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در فکت شیت منتشر شده در بیان دلایل تحریم شرکت ملی نفت ایران می‌نویسد: «امروز تعیین مصادیق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ شبکه پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در امتبر ۲۰۰۷ مصداق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ قرار گرفت، هدف قرار داده است. [سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] در فعالیت‌های مربوط به اشاعه فعال است.»

پس از این بیان، عناوین نهادها و موسساتی که در این شبکه حضور دارند را بیان می‌کند که اولین این شرکت‌ها، شرکت ملی نفت ایران است. در این فکت شیت در بیان ارتباط میان شرکت ملی نفت و سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی می‌نویسد:

«شرکت ملی نفت ایران به عنوان پشتیبانی کننده و یا تلاش کننده برای پشتیبانی مالی، موادی و ارایه سایر خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشخص شده است. در حکومت فعلی ایران، نفود سپاه در بخش انرژی و شرکت ملی نفت افزایش یافته است.و ...»

قبل از آمریکا، اتحادیه اروپا شرکت ملی نفت ایران را در مهر ۱۳۹۱ تحریم کرد. این تحریم برای ایجاد محدودیت برای ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک اعمال شده است. مصوبه اصلی با عنوان مصوبه ۲۶۷/۲۰۱۲ شناخته می‌شود.

 

در تحریم اتحادیه اروپا قید شده است که افراد و نهادهایی که درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای یا بالستیک است. شرکت ملی نفت در متمم این مصوبه به این تحریم‌ها اضافه شد. در دلایل اعمال تحریم بیان شده است که شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است که منابع مالی دولت را تامین می‌کند. در نتیجه تحریم شرکت ملی نفت ایران نیز یک تحریم ترکیبی است.

 

 

تحریم شرکت کشتیرانی ایران

شرکت کشتیرانی ایران در ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ توسط آمریکا تحریم شد. در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است «اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) را به دلیل ارایه خدمات پشتیبانی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) تحریم کرد.»

 

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شرکت کشتیرانی را مستند به دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ می‌کند. چرا که وزارت دفاع بر اساس این دستور اجرایی تحریم شده است. در نتیجه شرکت کشتیرانی نیز بر همین اساس تحریم می‌شود. وزارت دفاع ایران نیز به دلیل مدیریت فعالیت‌های تحقیقاتی، توسعه‌ای و تولیدی موشکی (بالستیک) تحریم شده است.

برخی از تحریم‌های شرکت کشتیرانی در آخرین قانون تحریمی کنگره تعیین می‌شود. قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه‌ (Iran Freedom and Counter-Proliferation Act) که در دی ۱۳۹۱ (ژانویه ۲۰۱۳) تصویب شد، تحریم‌های جدیدی علیه شرکت کشتیرانی ایران تعیین کرد. در این قانون بیان شده است که «بخش‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بندرها به دولتمردان ایرانی از طریق ایجاد درآمد کمک می‌کنند تا به فعالیت‌های اشاعه هسته‌ای بپردازند.»

 

در جمع‌بندی باید گفت که تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا صرفا به دلایل هسته‌ای نبوده است. بلکه ریشه اصلی تحریم کشتیرانی مسایل موشکی و سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) است.

شرکت کشتیرانی ایران در قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل نيز تحریم شد. دلیل تحریم فعالیت‌های این شرکت در دور زدن تحریم‌ها و موارد مشخص شده در قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل است.

 

در نتیجه تحریم کشتیرانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل تخلف از قطعنامه‌های گذشته این شورا بوده و صرفا مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای نیست.

اتحاديه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۸۹ و در مصوبه ۶۶۸/۲۰۱۰ بنابر اعلام کمیته تحریم ایران شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تخلف از تحریم‌های وضع شده علیه ایران، تحریم کرد. این تحریم بر اساس تحریم شورای امنیت سازمان ملل است، به دلیل تخلف از تحریم‌های گذشته بوده است.

 

 

/3004

دیدگاه شما در مورد : کدام تحریم ها باید فورا در روز توافق «لغو» شوند!؟ / تحریم بانک مرکزی، فروش نفت، سوئیفت و ... + جدول

کدام تحریم ها باید فورا در روز توافق «لغو» شوند!؟ / تحریم بانک مرکزی، فروش نفت، سوئیفت و ... + جدول

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS