امروز جمعه 19 آذر 1395
ساعت 16:57:50
خانه آرشیو پیوندها جستجو درباره ما ارتباط با ما تبلیغات RSS

صفحه نخست

هنری

گفتگو

فرهنگی

اقتصادی

حوادث

سیاسی

علمی

اجتماعی

ورزشی


آخرین اخبار
چاپ

کد خبر : 21228

تاریخ انتشار : 10/04/1394 - 07:54

هیات تطبیق مصوبات اعلام کرد

تایید 65 مصوبه دولت / مغایرت یک مصوبه با قانون

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 65 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و یک مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.

جویباران ـ

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایسنا،  در طی 3 جلسه گذشته این هیات تا تاریخ 1/ 4/ 94 تعداد (65) مصوبه دولت در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و عدم مغایرت آنها احراز و (1) مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد.

بر این اساس،‌ علی لاریجانی در نامه به رییس جمهور مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 101946/ت 49408 ه مورخ 6/ 5/ 1392، موضوع: «واگذاری پلاک ثبتی شماره (162) متعلق به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«براساس ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد ... علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل می‌دهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (118) که صرفا انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است را تجویز می‌کند مغایر با قانون است.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

 

/3004

دیدگاه شما در مورد : تایید 65 مصوبه دولت / مغایرت یک مصوبه با قانون

تایید 65 مصوبه دولت / مغایرت یک مصوبه با قانون

 

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
RSS
خانه | آرشیو | پیوندها | جستجو | درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات | RSS